الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية تشارك في اللقاءات التشاورية حول إصلاح المدرسة المغربية
هوية بريس – إعداد: محمد احساين
الإثنين 19 ماي 2014
في إطار التفكير في إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، ورغبة في رصد آراء ومقترحات كل الفاعلين في المجتمع، حول مداخل الإصلاح انطلاقا من تشخيص موضوعي لواقع حالة المنظومة، وبدعوة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمشاركة الجمعية في تنظيم لقاء تشاوري حول وضعية وآفاق المنظومة التربوية، من خلال مناقشة المواضيع الموجهة الآتية:
– مكامن محدودية المدرسة المغربية.
– انتظارات المجتمع من المدرسة.
– كيفية تلبية الحاجات المجتمعية الحالية.
– أسس المدرسة المنشودة.
حضرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية جلستين للتشاور حول إصلاح المدرسة المغربية، وكانت كالآتي:
التاريخ | الجهة المنظمة | المسؤول عن الجلسة | أعضاء الجمعية المشاركون |
14 ماي 2014 | مديرية الحياة المدرسية | محمادين اسماعلي | – محمد الزباخ – محمد احساين – محمد بولوز |
15 ماي 2014 | مديرية التعليم الخصوصي والتعليم الأولي | مرزاقي بنداود فؤاد شفيقي | – محمد الزباخ – محمد احساين – محسن الرياحي |
كانت الجلستان مخصصتين للتشاور مع الجمعيات التربوية-المهنية الموقعة على الاتفاقية الإطار للشراكة مع وزارة التربية الوطنية؛ حيث أوضح المسؤولون عن اللقاءين بداية السياق العام لهذه المشاورات حول وضعية وآفاق المسألة التعليمية بالمغرب، والتي تستهدف كل الفاعلين في المجتمع، من ممارسين ومهتمين ونقابيين وأحزاب وهيئات وجمعيات مهنية… على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، والتي تنصب على محاور أساس هي: – الحكامة – الموارد البشرية – المناهج والبرامج.
وهي محاور تحاول تشخيص جوانب محدودية المدرسة المغربية، بغية رصد وتجميع الآراء والمقترحات حول مجموعة من الإشكالات التي تعيشها المنظومة على مستويات عدة، منها:
– مشكلة تعميم التمدرس – البرامج الدراسية – الكتب المدرسية – التكوين الأساسي والمستمر – الهدر المدرسي – التقويم والامتحانات – لغة التدريس وتدريس اللغات – نظام التوجيه – حكامة المنظومة التربوية – مهام وزارة التربية الوطنية…
وفي تدخل أعضاء الجمعية، أبدوا في البداية أسفهم واستياءهم من تعامل الوزارة مع الجمعيات المهنية، وإخلالها ببنود اتفاقية الشراكة، من خلال تغييبها والاستشارة معها في محطات هامة، خاصة في محطة الإلغاءات وتوقيف بعض المشاريع والبرامج.. وكذا من خلال توقيف الدعم المادي الممنوح للجمعيات المهنية وفق مقتضيات اتفاقية الشراكة، وأيضا توقيت توصل الجمعية بالدعوة للمشاركة والتي تحكمها الظرفية الاستعجالية التي لا تعطي فرصة أكثر لإعداد مداخلة أكثر شمولية وعمقا ودقة وترتيبا… كما أن تحديد المحاور الموجهة للجلستين لا تسمح بتخصيص المداخلة بواقع مادة التربية الإسلامية وتحدياتها وسبل الرفع من أدائها مما يتطلب عقد جلسات تخصصية وموضوعاتية للتدقيق أكثر في المجالات التخصصية.
وبعد ذلك تناوب أعضاء المكتب على تقديم مداخلة الجمعية وفق الغلاف الزمني المقترح، والتي تناولت أهم النقط المتعلقة بإشكاليات المنظومة التربوية بالبلاد، وعوامل محدودية المدرسة العمومية، وسبل ومداخل إصلاحها، كما أضافت في الجلسة الثانية ورقة تتعلق بالتعليم الخصوصي، وهي مقترحات ميدانية مستقاة مما رصدته الجمعية عبر تقارير وأنشطة مختلف فروعها.
وقد اختتم أعضاء المكتب مداخلتهم بطرح جملة من التساؤلات حول الضمانات التي تقدمها الوزارة للالتزام بما سيتمخض عن هذه المشاورات من اقتراحات وتوصيات، حتى لا يعتبر إشراك الجمعيات في هذه المشاورات توريطا لها في مدخل الإصلاح الذي قد يكون ملفه جاهزا لدى الوزارة أو جهات أخرى… كما تساءلوا عن نتائج تقويم وافتحاص البرنامج الاستعجالي؛ حيث كان من المنطقي اطلاع الجمعيات عليها قبل عقد هذه اللقاءات التشاورية، للاستفادة من المكتسبات وتجاوز سبل الإخفاق، لأن المجتمع ينتظر التغيير نحو الأفضل وقد مل من الإصلاحات الترقيعية والتلفيقية التي تخرج عن الاجتماعات واللقاءات الشكلية وتلغى بدون تقويم ومحاسبة.