الدنمارك بدون قانون يجرم ازدراء الأديان
هوية بريس-متابعة
صادق البرلمان الدنماركي، أمس الجمعة، بالأغلبية على إلغاء قانون التجديف الذي يجرم ازدراء الأديان، وذلك بعد 151 عاما على دخوله حيز التنفيذ.
وألغى البرلمان هذا القانون المثير للجدل بأغلبية 75 صوتا، ومعارضة 27 نائبا، حيث صوت ضده فقط أعضاء البرلمان المنتمون للحزب الاشتراكي الديمقراطي (معارضة).
وكان الحزب الليبرالي، المشارك في السلطة، قد قام بتغيير موقفه بخصوص هذه القضية والبنود المثيرة للجدل التي تجرم ازدراء الأديان المندرجة ضمن القانون الجنائي في هذا البلد الاسكندنافي.
وصرح برونو ييروب، المتحدث باسم حزب الوحدة، أنه “كان ينبغي القيام بذلك منذ فترة طويلة، لكنه أمر رائع أن يحدث ذلك اليوم”.
واعتبر أن هذا القانون بمثابة “تقييد غير ضروري لحرية التعبير ويرسل أيضا إشارة خاطئة للعالم أنه من المقبول أن تتم المعاقبة بسبب انتقاد (…) الأديان”.
وتقضي المادة 140 من القانون الجنائي الدنماركي بعقوبة سجنية لا تتجاوز أربعة أشهر على من يقوم بازدراء الأديان.
وأثير النقاش مجددا حول قانون التجديف بعد المتابعة القضائية، للمرة الأولى منذ سنة 1971، ضد رجل دنماركي قام بإحراق نسخة من المصحف الكريم، وظهر في فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ووجهت التهمة لهذا الشخص، البالغ من العمر 42 عاما، خلال فبراير الماضي، بسبب القضية التي ترجع إلى سنة 2015 حيث قام بحرق نسخة من المصحف ونشر فيديو حول جريمته.
وأوضحت النيابة العامة أن “إتلاف كتب مقدسة كالإنجيل أو القرآن عن طريق الحرق يشكل انتهاكا للقانون” إذا شكل “إهانة علنية أو إساءة لإحدى الديانات”. وكالات
