الوزير الصمدي يكشف حيثيات السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص

هوية بريس – متابعة

أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المتمثل في السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، الكثير من الجدل في مختلف أوساط المجتمع المغربي، خصوصا أنه ألغى قرار الحكومة السابقة المتمثل في عدم السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، وقامت بعدة إجراءات لتنزيله في مقدمتها تكوين 10 ألف إطار.

خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه تم التضخيم قليلا في هذا الموضوع، مبرزا أن عدد الأساتذة المعنيين بالموضوع ضعيف جدا، حيث “لا يتجاوز 3 آلاف أستاذ وأستاذة في مواد بعينها”.

وأنتقد الصمدي في تصريح لpjd.ma، الحديث بشكل عام عن عودة أساتذة التعليم العمومي للتدريس بالقطاع الخاص، قائلا “حتى من أصل 3 آلاف أستاذ وأستاذة المعنيين، لن يتمكن سوى 1500 أستاذ على أقصى تقدير من التدريس في القطاع الخاص”.

وأبرز الصمدي، أن الاحتياطات التي أرفقتها الوزارة بالقرار المذكور، هو الذي جعل عدد المعنيين بالقرار ضعيفا، وفي مقدمتها “ضرورة عمل الأستاذ في القطاع العمومي 21 ساعة”، هذا معناه عمليا أن الدولة ستربح تقريبا 60 ألف ساعة سنويا، التي لم تكن تؤدى سابقا جراء هذه العملية، يضيف المسؤول الحكومي.

وأضاف المتحدث، أن هذا الخيار يعد مؤقتا ويدخل ضمن الإجراءات التدريجية التي تهدف إلى سد الخصاص بكلا القطاعين الخاص والعام، “لأن الوزارة في النهاية يجب أن تنظر لهما بشكل شمولي”، مؤكدا أن المقاربة الأنجع لهذا الموضوع هو أن يتوفر القطاع الخاص على أساتذته.