مع قرب مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، تسابق الحكومة الزمن من أجل تنقية العديد من القوانين القديمة و”تحيينها”، حيث يبلغ عدد النصوص التي تعود إلى عهد الاستعمار حوالي 5000 نص، حسب تأكيد الوزير الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
ووفق “أخبار اليوم” ينتظر أن يتم تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات، لتنكب على هذه التشريعات لملاءمتها مع الدستور، ولتفادي دعاوى الدفع بعدم الدستورية، وأيضا لتكييف العديد من النصوص مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.