اعتبر عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال أن “حراك الحسيمة كان منذ البداية حراكا اجتماعيا بمطالب اجتماعية واضحة”، مضيفا: “صحيح أن أخطاء تدبيره على مستوى الدولة جعلت منه قابلا لكي يتحول إلى حراك مضامين سياسية، هناك أكثر من سبب مباشر أو غير مباشر يساعد على تبلوره بهذا المضمون، لكنه لأسباب موضوعية وبنيوية لم يأخذ ذلك المسار وربما لحسن حظ البلاد”.
وأرجع بنحمزة، في تدوينة على حائطه بالفيسبوك أسباب احتجاجات الحسيمة إلى غياب الفاعل السياسي، وقال “أمام غياب وتغييب الفاعل السياسي الحزبي لأسباب ذاتية تتعلق بالفاعلين وأخرى موضوعية تتعلق بتدبير الدولة للحقل السياسي والحزبي، وهو ما يعني في نهاية التحليل أن البلاد كان يمكن أن تواجه مخاطر حراك سياسي بخلفية مطالب إجتماعية بدون قيادة سياسية وفي مواجهة عقل أمني لا يعرف سوى الحسم في الميدان و عبر استعمال القوة غير المتكافئ”.
وأردف القيادي في حزب الاستقلال “المشكلة أن دور العقل الأمني يبقى محدودا بالنظر إلى طبيعته والسياقات التي ينتج فيها قراراته و مواقفه، من هنا نعود إلى نقطة البداية.. أي ضرورة تدبير سياسي راشد وواعي بدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا بعد جيل كامل من رحيل الملك الحسن الثاني، وضرورة الوعي بمطالب جيل لا يقيم المقارنة مع العهد السابق وأن كل مطالبه موجه للحاضر والمستقبل”.
هذا وختم بنحمزة تدوينته “لكن مع كل ذلك لا يمكن القبول بالحديث المبني للمجهول الذي يدعو إلى مظاهرة جديدة في الحسيمة يوم 30 يوليوز بما لهذا التاريخ من رمزية، بما يحاول أن يصور أهل الحسيمة والريف عموما وكأنهم ضد الملك والعرش وهو “الكليشي” الذي يفضل البعض استعماله إما للتبرير أو لإخفاء العجز”.