أصدر منتدى “الزهراء للمرأة المغربية” بيانا بخصوص التحرش الجماعي بفتاة في حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء، معتبرا الاعتداء انتهاكا صارخا لحقها الدستوري في التمتع بالسلامة الشخصية.
وبعد أن استنكر المنتدى، ما اعتبره اعتداء جماعيا همجيا تعرضت له الفتاة، دعا الرأي العام لما يلي:
أولا: أن هذا الاعتداء الجماعي على حرمة الجسد الذي تعرضت له الفتاة انتهاك صارخ لحقها الدستوري في التمتع بالسلامة الشخصية الذي يكفله الفصل 21، كما يضرب في الصميم مقتضيات الفصل 22 والذي ينص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية….”
ثانيا: يدعو المنتدى إلى التطبيق العادل والصارم للقانون في حق الأحداث الجانحين والمشتبه في ارتكابهم للأفعال المذكورة ويؤكد أن العناصر التكوينية لجريمة هتك عرض مع استعمال العنف ثابتة وذلك بمقتضى الفصل 485 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف في قواه العقلية فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.
ثالثا: يطالب المنتدى القيام بالاجراءات القضائية اللازمة ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه النازلة وفقا لمقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي الذي ينص على “من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
رابعا: إن هذه النازلة المؤسفة إذ تؤشر بقوة على انهيار منظومة القيم للمجتمع وتردي السلوك الاجتماعي لأفراده، فإنها تساءل من جهة، جميع الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية والدينية ومختلف مؤسسات التنشئة في اتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بتربية وتأطير الشباب وفقا للهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، تحصينا لهم من كل أشكال الانحرافات التي من شأنها أن تهدد الأمن المجتمعي.
كما تؤكد من جهة أخرى على ضرورة أن تعمل الدولة على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.اهـ.
