بيان من حركة التوحيد والإصلاح حول الأحداث في مصر

هوية بريس – عبد الله المصمودي

السبت 06 يوليوز 2013م

أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بيانا حول الأحداث الجارية في مصر، يستنكر فيه إجهاض مكاسب ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية بعد عقود من التحكم والاستبداد والظلم والقهر.

كما استنكر البيان “مسار الانقلابات على إرادة الشعوب واختياراتها المنبثقة من صناديق الاقتراع”، وأن هذا الخيار “لنيؤدي سوى لمزيد من الصراع وتدهور الأوضاع”.

وأعربت حركة التوحيد والإصلاح عن إدانتها ورفضها لانقلاب قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب، وعن رفضها لقرارات الانقلابيين الباطلة، واستنكارها لحملة الاعتقالات والقمع وإغلاق القنوات ومنع الجرائد لمصادرة نقل الحقيقة.

ثم دعا البيان الشعب المصري إلى “التحلي باليقظة والوعي لإبطال محاولات إجهاض مكاسب ثورته المباركة والاستمرار في نهج التدافع السلمي المدني لإحباط هذه المؤامرة المكشوفة”.

وإليكم نص البيان كاملا:

“بسم الله الرحمن الرحيم

بيــــــان من حركة التوحيد والإصلاح حول الأحداث في مصر

عرفت مصر الشقيقة خلال هذا الأسبوع تطورا مثيرا لمسلسل الأحداث الجارية بها منذ مدة آل إلى انقلاب عسكري، قام به قادة الجيش والشرطة وعناصر النظام البائد على الشرعية الديمقراطية، بدعوة وتحريض ودعم وتبرير من عدد من السياسيين والإعلاميين، حيث تم حجز الرئيس المنتخب ديمقراطيا وتعطيل العمل بالدستور والسعي الحثيث لفرض وضع جديد تجهض فيه مكاسب ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية بعد عقود من التحكم والاستبداد والظلم والقهر.

وإن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المنعقد في اجتماعه ليوم السبت 27 شعبان 1434 هـ الموافق 6 يوليوز 2013 م، إذيعتبر ما حصل استمرارا للتدافع الذي عرفته مصر الشقيقة إبان مرحلة الحراك الشعبي بين تيار الإصلاح وتيار التحكم والفساد،يؤكد ما يلي:

1) تجديد موقف الحركة المبدئيباعتبار الديمقراطيةوالتداول السلمي على السلطة المنهج السليم لحل الخلافات وأن مسار الانقلابات على إرادة الشعوبواختياراتها المنبثقة من صناديق الاقتراعلنيؤدي سوى لمزيد من الصراع وتدهور ا لأوضاع.

2) إدانته للانقلابالذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر، ورفضه لما تلاه من قرارات باطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى المنتخب من الشعب”.

3) استنكاره لحملة الاعتقالات والقمع الذي شمل عددا من القيادات السياسية والمدنية المؤيدة للشرعية الديمقراطية، وكذا الإغلاق الذي تعرضت له عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ومصادرة حقها في نقل الصورة الحقيقية لما يجرى من انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولات لتضليل الرأي العام.

4) دعوته الشعب المصري للتحلي باليقظة والوعي لإبطال محاولات إجهاض مكاسب ثورته المباركة والاستمرار في نهج التدافع السلمي المدني لإحباط هذه المؤامرة المكشوفة وعدم الاستجابة لمحاولات جره للعنف والعنف المضاد.

5) إيمانه بأن في مصر الشقيقة شرفاء وعقلاء وحكماء من فاعلين سياسيين ومدنيين ومفكرين وعلماء قادرين على الوصول إلى حلول متوافق بشأنها للأزمة التي تعرفها حاليا؛ تجنب البلاد حالة الصراع التي تعيشها، وتحول دون عودة الجيش للتحكم في الحياة السياسية للشعب المصري.

وحرر بالرباط في 27 شعبان 1434 هـ الموافق 06 يوليوز2013م

عن المكتب التنفيذي

إمضاء رئيس الحركة / محمد الحمداوي”.