من مبطلات ملتمسات التشريع دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأي استشاري جديد، إلى حذف عبارة “تمس بثوابت الأمة” من مشروعي القانونين المتعلقين بتقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض.
وأضافت “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر أن المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي دعا كذلك إلى تعويض العبارة السابقة بعدم قبول الملتمسات “التي تتضمن اقتراحات أو توصيات يكون موضوعها الأحكام المستثناة من المراجعة الدستورية بمقتضى الفصل 175 من الدستور”.
كما حرصت ذات الهيئة على الدعوة إلى حذف عبارة “المصلحة العامة” من قائمة الشروط الواجب توفرها في ملتمسات القوانين من أجل قبولها، وقال المجلس بهذا الخصوص إن هذه العبارة تمنح، بسبب عدم دقتها، “الهيئة المكلفة بفحص قابلية التلقي المادي للملتمس، سلطة تقديرية غير مألوفة، ما يضاعف من مخاطر عدم قبول الملتمسات”.