ردود أفعال تدين قرار إغلاق دور القرآن
هوية بريس – أحمد السالمي
الثلاثاء 23 يوليوز 2013م
بعد القرار الغاشم الذي أصدره وزير الأوقاف بإغلاق مقرات الجمعيات القرآنية ما زالت ردود أفعال -المستنكرة لهذا الفعل المشوب بالشطط في استعمال السلطة- من المجتمع المدني، والدعاة والشخصيات العامة والوزراء والهيئات على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سنورد بعضها حتى يتبن للرأي العام مدى مخالف الوزارة للقانون:
حماد القباج
في حوار معالشيخ حماد القباج المنسق العام لجمعيات دور القرآن والناطق الرسمي باسم جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، أفاد بأن هذا الظلم الذي يتعرض له طلبة القرآن في الجمعية ظلم فاق الحدود.
وقال أنه قد اتصل بأعضاء في العدالة والتنمية وأكدوا له أنهم يبذلون مساعيهم لحل الوضع، كما أكد أيضا أنه اتصل بوزراء في الحكومة الحالية تحفظ عن ذكر أسمائهم، الذين أكدوا له بدورهم أنهم يسعون بكل جهدهم للتدخل من أجل إيقاف هذا الظلم وإيجاد حل وسط، لكنهم أكدوا بأن الأمر أكبر منهم.
وخاطب القباج في كلمته هؤلاء الوزراء قائلا لهم ”إن لم تستطيعوا فعل شيء فقدموا استقالتكم من هذه الحكومة وأخبروا علنا من هم المتحكمون في هذا الأمر حتى يعرفهم الشعب المغربي”.
عبد المالك زعزاع
وفي هذا السياق دخل على الخط المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وقرر رفع دعوى قضائية ضد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، للطعن في قرار غلق دور تحفيظ القرآن، متوجها نحو وزير الأوقاف بلغة ساخرة حيث قال: “في شهر شعبان تغلق الحانات وليس دور تحفيظ القرآن”.
مصطفى الرميد
وصف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق القاضي بإغلاق دور القرآن بـ”الخاطئ”، داعيا إلى إعادة النظر فيه والعدول عنه.
وقال الرميد في تصريح لجريدة وطنية: “كنت أتمنى أن لا يحدث أمر الإغلاق وأما وأن ذلك حدث، فأعتبره قرارا خاطئا وأملي كبير في أن يتم إعادة النظر فيه”، مشددا على ضرورة “إعادة الأمور إلى نصابها لتقوم دور القرآن بدورها الرائد في تحفيظ القرآن الكريم”.
وأضاف في هذا السياق “اليوم أفاجأ بقرار الإغلاق مرة أخرى، وهو قرار لا يسعني إلا أن أعبر عن رفضي القاطع لصدوره لما فيه من تضييق على الناس بغير وجه حق ومس بحرياتهم بغير سبب معقول”.
عبد العالي حامي الدين
من جهته، حمل القيادي في حزب “العدالة والتنمية” عبد العالي حامي الدين، رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران المسؤولية الدستورية حول إغلاق دور القرآن في مراكش، وقال في مقال له: “لنكن صرحاء، هذا القرار اتخذ خارج الحكومة، ولا دخل للحكومة فيه، لكنه قرار يلزم رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته الدستورية أمام الله أولا وأمام الوطن ثانيا وأمام الملك باعتباره أميرا للمؤمنين ثالثا وأخيرا، فللصبر حدود على أية حال”، كما اعتبر قرار الإغلاق “قرارا سياسيا يدخل في سياق محاولات إفشال حزب العدالة والتنمية في مسيرته الإصلاحية”.
التوحيد والإصلاح
ذكرت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لها أن المكتب التنفيذي للحركة توقف “عند واقعة إغلاق مقرات جمعيات تعنى بتحفيظ القرآن الكريم بمراكش وذلك أياما قليلة قبل شهر رمضان المبارك شهر القرآن، وقد جاء ذلك بعد أشهر من صدور حكم للمحكمة الإدارية يلغي قرارا سابقا بإغلاق ذات المقرات”.
واعتبر المكتب التنفيذي للحركة في ذات البيان “هذا الإغلاق منافيا لأحكام الدستور ولصريح القانون والحريات العامة، ودعا إلى مراجعة هذا الإجراء وأكد أن القضاء وحده المخول بالبت في مثل هذه النوازل والقضايا”.
امحمد الهلالي
بدوره أعلن امحمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح عن تضامنه مع مسؤولي جمعية الدعوة الى القرآن والسنة وكتب الهلالي على حائطه بالفيسبوك :
أعرب عن تضامني لرفض أي تعدي على سلطة القانون ولكون هذه الممارسة البائدة خارج التأطير الدستوري ومنافية لحقوق الإنسان والحريات العامة، جدير بالتوفيق أو من يصدر الأوامر باسمه إذا لديه أدلة أن يلجا إلى القضاء ويثبت مزاعمه وإلا فإن هذه الممارسة تعود إلى زمن التحكم وزمن ما قبل الإصلاح.
الداعية عبد الله النهاري
قال عبد الله النهاري في شريط مسجل له: حينما قرأت أن وزارة الأوقاف تريد أن تغلق دور القرآن وأعطت مهلة 28 يونيو كنت أظن أنهم سيتراجعون عن هذا القرار لأنه كيف يمكن أن تغلق هذه الدور وهي تقرئ القرآن، والقرآن هو مرجعية أمة الإسلام، والإسلام هو دين الدولة الرسمي، فكيف يمكن لأمة تعظم القرآن أن تعمد إلى الدور التي يقرأ فيها القرآن ويحفظ فيها القرآن وتتعلم فيها روايات القرآن وعلوم القرآن، كيف يمكن لهذا المجتمع أن يقوم وزير من وزرائه ووزيرا من هاته الحكومة ليصدر قرار الغلق.
(أحمد السالمي)
