L’Economiste تحتفي بأطروحة الباحث د.محمد طلال لحلو التي وضعت حلولا جذرية استباقية حتى لا تقع الأسواق المالية الإسلامية في الأزمات كما وقعت نظيرتها الربوية

هوية بريس-أحمد السالمي

قامت جريدة L’Economiste بمبادرة جميلة وجيدة، وذلك بتتويج أفضل أطروحات الدكتوراه في مجال الاقتصاد. وقد تم اختيار أطروحة الدكتور محمد طلال لحلو الباحث في المالية الإسلامية ضمن مجموعة أفضل الأطروحات لهذه السنة.

وهي عبارة عن أطروحة استشرافية اجتهد فيها الباحث في التنقيب حول إمكانية حدوث المجازفة في أسواق مالية/بورصات، ذات أسس إسلامية.

وقد قام موقع هوية بريس باستجواب الدكتور طلال لمطارحة نقاط قوة هذا البحث، ونقاط تميز النظرية التي بني عليها، وتقييم هذه البادرة الطيبة من جريدة L’Economiste.

أين تتجلى أهمية مبادرة جريدة L’Economiste.؟

مبادرة L’Economiste مبادرة مهمة، لماذا؟ لأن السياق لا يشجع العلم ولكن يشجع مسائل لا فائدة منها عموما، والاحتفالات تكون بمسائل لا فائدة منها عموما، يعني مسائل المجتمع ليست بحاجة إليها، أما العلم والبحث العلمي فالمغرب في حاجة ماسة إليه خصوصا مقارنة مع الأطروحات وبراءات الاختراع التي توضع في المغرب كل  سنة ضئيلة جدا، فقضية البحث العلمي نحتاج إليها كثيرا، ونحتاج أساتذة أكفاء في التعليم العالي وباحثين، ولذلك فمبادرة L’Economiste، هي مبادرة نادرة في المغرب ولذلك يجب أن تشجع ويجب أن تبادر مؤسسات أخرى في تمييز الأبحاث الناجحة وتمييز الإضافات الناجحة في الميدان العلمي.

ما هي نقاط قوة أطروحة د.طلال؟

بالنسبة لنقاط القوة، أول نقطة قوة هي أنها أطروحة استشرافية، وليست أطروحة تعالج مسألة ظرفية محددة زمنيا ومكانيا ولكن وضعت سؤالا: هل يمكن للأسواق المالية الإسلامية أن تتعرض إلى المجازفة والتلاعبات التي تعرضت إليها الأسواق التقليدية والتي تنتهي بها في أزمات مالية صعبة؟، وعدة مخلفات خطيرة؟، فالأسواق المالية الإسلامية ليس هناك منها أي سوق مالي إسلامي في العالم ناضج مكتمل الأركان ولذلك هذا جانب استشرافي، وهذا الجانب الاستشرافي مبني على جانب نظري ألا وهو تحليل المقومات النظرية للاقتصاد الإسلامي والتي تمت مقارنتها مع المقومات النظرية للاقتصاد الربوي، وتحليل مدى تعرضها لعوامل الأزمات، هذه العوامل التي تم إحصاؤها وهي 24 عاملا مهم للأزمات المالية، ثم تم تحليل مقومات الاقتصاد الإسلامي على ضوء هذه العوامل والنتيجة الأولية أن الاقتصاد الإسلامي له مقومات المتانة والصلابة التي تجنبه عوامل المجازفة عموما، طبعا هذا مر بتحليل عميق لأدبيات الاقتصاد التقليدي وعوامل المجازفة والأزمات منذ أربعة قرون تم تحليلها إلى آخره..

ونقطة القوة الثانية هي تحليل الممارسات الحالية في الأسواق المالية، التي تنتمي أو تتبنى المنظومة الإسلامية أو تقترح منتجات بديلة يعني أسواق شبه إسلامية أو أسواق فيها بعض المنتوجات الإسلامية وكذلك بعض المعايير الشرعية فتم تحليل ممارسات السودان، ممارسات ماليزيا، تم تحليل معايير الشرعية ال”AAOIFI” وتم تحليل معاير “IFSB” إلى آخره، دائما على ضوء العوامل 24 للأزمات المالية، فهاته العوامل 24 أولا كان الإحصاء نظري، وانتقاء واستقراء نظري، ثم تمت مقابلات مع متخصصين في الأسواق المالية التقليدية لتكريس مصداقية هاته العوامل 24، ومنهم أساتذة من الولايات المتحدة وأوربا وأساتذة باحثين وعاملين في الأسواق المالية لترتيب هاته العوامل 24 حسب الأهمية.

ثم في الأخير الجانب التطبيقي، تحليلات كما قلنا السودان وماليزيا ومعايير الشريعية ال”AAOIFI” ، وأهم شيء في الأخير هو وضع مؤشر مركب لتقييم مدى خطر المجازفة في سوق ما “Baromètre multifactoriel d’évaluation du risque spéculatif”، هذا المؤشر يعني شيء جديد ونوعي وقد أشار إليه بعضهم، إلا أن هذا المؤشر قد تحتاجه مؤسسات دولية لأنه له نظرة استشرافية أولا ثم يساعد على تقييم دقيق حسب المعدلات المركبة والمتعلقة بكل مؤشر في المؤشرات 24.

وفي الأخير تمت مناقشة النتائج وعلمنا أن الأسواق المالية الإسلامية إذا أسست على الأسس والممارسات التي ستربط بالأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد والمعاملات والمجازفة، والربا والغرر، ونقل السلع، وحقيقة المعاملات وما صوريتها، ومنع المشتقات المالية..الخ، فلها كل مقومات النجاح والمتانة والصلابة، والاستدامة خصوصا الاستدامة لأن العوامل التي أدت إلى الأزمات غير موجودة ولا يمكن أن توجد في أسواق مالية إسلامية، من الناحية البنيوية، أما من ناحية الممارسات فهناك بالتأكيد بعض التجاوزات التي قد تعارض بعض الأسواق وبعض المنتجات التي تتبنى كون أنها إسلامية إلى التقلبات والأزمات، هذه من الناحية العملية ومن ناحية الممارسات لماذا؟ لأنه دائما هناك تجاوزات وبعض المنتوجات تخرج باسم المالية الإسلامية وفي حقيقة الأمر لم تستكمل أركان المقومات للمنتوج المالي الإسلامي أو كما نقول في مجال الأسواق ليس هناك سوق مهيكل بهياكل وقوانين ومؤسسات كلها مرتبطة مبنية على المالية الإسلامية اللهم إلا السوق السودانية لكن السودان نعلم المشاكل الإستراتيجية التي يعاني منها والمشاكل السياسية والمشاكل الاقتصادية والحصار والتقسيم فهذا لم يمكن السوق السودانية من التميز مع أن القوانين التي وضعت له جد ممتازة من ناحية المالية الإسلامية، ولكن لو كانت لك كل القوانين فيبقى الاقتصاد حاكم وثقة الفاعلين الاقتصاديين والدينامية الاقتصادية في الأخير تبقى هي المرجع الأساسي لتواجد السيولة ودينامية السوق وحيويته فعلى العموم هذه هي الأطروحة وما خلصت إليه.

هل النظرية التي بنى عليها طلال أطروحته، نظرية قابلة للتنزيل على الواقع؟ وهل هذه النظرية فيها حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية، أم أنها مجرد مسكنات وتخفيف لوطأة الإقتصاد الربوي؟

فالنظرية التي تم تطويرها هي نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي وهي تجمع عوامل المخاطرة وهذا شيء نوعي لا أظنني سبقت فيه على الأقل من الناحية النموذجية لماذا؟ لأن الاقتصاد أو المنظومة الربوية مبنية على بعض المسلمات وهذه المسلمات هي التي تعطينا نظرية المخاطرة “Théorie du risque” أما في النظرية الإسلامية فالمقومات غيرها مثلا منع الربا، والمزج بين المال والأعمال والغرر إلخ..فيجب إعادة النظر في نظرية المخاطرة كلها وما يعلل المدخول، ويجعله ممكنا وما يمنعه، وهناك بعض المسائل الأخرى التي تم إبرازها مثل المؤشر المركب لتقييم خطر المجازفة.

بالنسبة لتنزيل النظرية على الواقع، بالتأكيد قابلة للتنزيل على الواقع لماذا؟ لأن إحصاء المعايير كان من الأدبيات الاقتصادية لكن تم إعطاؤها المصداقية التامة من خلال أكثر من مائة استجواب مع متخصصين في الأسواق المالية ولا أقول الإقتصاد أو التاريخ الإقتصادي بل أقول الأسواق المالية يعني البورصات، ومن أساتذة جامعيين متخصصين في المالية،  وباحثين متخصصين في المالية وفاعلين في الأسواق المالية الخ..

فهذه المعايير تم وضعها في هذا “Baromètre multifactoriel d’évaluation du risque spéculatif”ّ، هذه النظرية تعطينا حلولا جذرية استباقية حتى لا تقع الأسواق المالية الإسلامية المستقبلية التي هي في طور الظهور الآن في أزمات كما وقعت نظيرتها الربوية في الأزمات، ولذلك فالأسس والركائز الجذرية للاقتصاد مختلفة، ونظرية المخاطرة مختلفة ومعايير النجاح مبنية على أسس قويمة ومتينة.