بعد ما يقارب 8 سنوات على إحالته على مجلس النواب (الخميس 6 أكتوبر 2016)، ظل خلالها حبيس رفوف الغرفة الأولى بعد فشل الحكومة السابقة في التوافق عليه مع النقابات، فتح مجلس النواب، مرة أخرى، ملف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا الاجتماع، سبقته لقاءات أجرتها الحكومة مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفق ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال أخنوش، الثلاثاء 9 يوليوز 2024، خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع «الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني»، « يجب أن يكون هناك توازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل وتعزيز آليات الحوار والمفاوضات في حل نزاعات الشغل ».
وأكد أن الحكومة «سترى ما يمكن التوافق عليه ليكون هناك قانون يرضي الجميع».
وتعهد رئيس الحكومة بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025.
