بمناسبة فاتح ماي 2019 النقابي أنس الدحموني يكتب: “خذ وطالب”

هوية بريس – أنس الدحموني*

ككل سنة، يحتفل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعيد العمالي الأممي، ليستحضر ما تم تحقيقه، بنضال يومي من أجل قضايا المأجورين وتحسين شروط عيشهم وتنمية الوطن وصيانة وحدته.
يتم الاحتفال اليوم، عبر ربوع أقاليم وجهات المملكة، وبمشاركة مختلف مناضلي ومناضلات الاتحاد في القطاعات والنقابات والجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تحت شعار: “العمل النقابي الجاد والحوار الاجتماعي المسؤول – مدخل أساس لتحقيق المطالب المشروعة”.
وهي فرصة جديدة لتجديد العهد، على الاستمرار في مسار العمل النقابي الجاد والنهج النضالي المسؤول المفضي إلى الإنصاف الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهي قضايا جوهرية إلى جانب النضال من أجل حرية الانتماء النقابي وتحصين المكتسبات والدفاع على المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وعموم المواطنين، وهي أيضا مناسبة يؤكد فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على انخراطه في كل مسارات الدفاع عن الوحدة الترابية والتجاوب بحس وطني مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

لقد اتفقت قيادات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهي تحتفل هذه السنة بالعيد الأممي، على استحضار الظرفية الاجتماعية والاقتصادية والسياقات السياسية والنقابية الوطنية ومحيطها الإقليمي والدولي، وهي ظرفية تقتضي جاهزية نضالية عالية ووعيا نقابيا مسؤولا قادرا على التعبئة المجتمعية وترشيد الفعل النقابي من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي والتزاماته وتحقيق سلم اجتماعي مسنود بجبهة اجتماعية صلبة ومتماسكة، لذا فالمنظمة النقابية تدعو إلى تحري اليقظة والحضور النضالي المسؤول الذي ميز السلوك النقابي الصادق والمدافع على القضايا العادلة للشغيلة المغربية وفئاتها الهشة، وتسجل بكامل الفخر والاعتزاز المجهودات التي يبذلها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل تعزيز سبل السلم الإجتماعي عبر تأمين الحقوق والاستجابة للمطالب، والنضال من أجلها.

إن النهج النضالي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيبقى منحازا بوعي ومسؤولية للشغيلة المغربية ومطالبها العادلة وهنا وجب التذكير بمنطق التوازن بين الحقوق والواجبات في إطار المعادلة النقابية: “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”، وعبر احترام هذا الشعار، يتم مواصلة مشوار الدفاع عن تحقيق شروط العيش الكريم والانحياز للفئات المستضعفة من الطبقة العاملة ومن المواطنين. وفي هذا الإطار تعبأت قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهي تناضل على طاولة الحوار الاجتماعي بصمود وتجرد عن الحسابات الضيقة التي لا تخدم الشغيلة المغربية، من أجل انتزاع اتفاق اجتماعي منصف يستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية ويستحضر بمسؤولية ووطنية الظرفية التي نجتازها جميعا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واليوم وإذ لا يجد اي مسؤول نقابي ينتمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حرجا في التنويه بالتوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، باعتباره مدخلا أساسيا لإرساء دعائم تفاوض حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، وأن الخلاصات التي أفرزها هذا الاتفاق في مجملها تؤكد استطاعة المنظمة لإنجاح اللحظة التفاوضية بمسؤولية جماعية ووفق المنطق النقابي “خذ وطالب”، وناضل من أجل المزيد لإنصاف سائر مكونات الشغيلة المغربية، خصوصا وأن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية عما تم تحقيقه من تحسين للدخل عبر الزيادة في الأجور للقطاع العام والخاص والتعويضات العائلية وسائر مضامين الاتفاق، تحتاج إلى المتابعة واستمرار النضال من أجل الاستجابة إليها.
وفي هذا الإطار، وجب توجيه التحية والتقدير للحركة النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي الأخير، وبنجاحها في انتزاع اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يمكن فئات واسعة من الشغيلة المغربية من الاستفادة من:

أولا: تحسين الدخل، من خلال الزيادة في الأجور والزيادة في التعويض عن الأبناء، زيادة الحد الادنى من الاجر في القطاع الخاص.
ثانيا: مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات من خلال إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي واستدامته.
ثالثا: تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية : وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان، وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل.
رابعا: الحماية الاجتماعية وعقود العمل فقد تم الاتفاق على وضع استراتيجية وطنية منسجمة في ميدان الحماية الاجتماعية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه.
خامسا: إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بالقطاعين الخاص والعام.
سادسا: التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين ويرسي قواعد الحوار الاجتماعي وآلياته القانونية والمؤسساتية في إطار مقاربة تتوخى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
سابعا: مواصلة الحوار حول ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة.
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى ان المنظمة القادرة على التفاوض وعلى توقيع اتفاق للحوار الاجتماعي بتعاقد حقيقي، هي منظمة قادرة أيضا على تأطير نضالات شريحة واسعة من العمال والمستخدمين، وتسعى دائما لتحقيق المزيد من المكتسبات للشغيلة العمالية، تحت منطوق نقابي أممي: “خذ وطالب”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أنس الدحموني عضو المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير.