دردشة مع دعاة الحريات الفردية (أبو حفص نموذجا)

هوية بريس – امحمد الهلالي

عندما دعيت الى المساهمة في نقاش الحريات الفردية من قبل مركز علمي يوم الخميس 24 امتوبر 2019 بفندق ايبيس حاولت أن تكون مساهمتي محترمة لنفسي كباحث وللجهة الداعية كمركز علمي فاستدرجت نفسي إلى حقل معرفي قريب من تخصصي وهو فلسفة القانون فرجعت الى اصول واسباب الاختلاف وليس إلى مظاهره فعمدت إلى محاولة نسف الأصول العقدية للتمثلات الإباحية لمفهوم وماهية الحريات الفردية في مرتكزيها الميتندين على فلسفة القانون الطبيعي أساسا وإلى المدرسة الوجودية ثم إلى مزاعم حول كونية حقوق الانسان في تاويلاتها للمؤدلجة. ونفيت ما يتأسس عليها من كون الانسان مالكا مطلق لذاته وحرا مطلق في التصرف فيها وفي ما تملك من اشياء مادية او معنوية كما شرح ذلك الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي وأكدت خلو القانون الدولي ومواثيقه الدولية من أي نص ملزم يمكن الاستناد عليه لتبرير المفهوم الإباحي للحريات الفردية سواء حرية جنس أو مثلية أو إجهاض أو منع عقوبة الاعدام او حرية مطلقة للتعبير والابداع والضمير والمعتقد بدون ضوابط ءاتية او حماعية وسواء في الفضاء الهاص او قي الفضاء العام.
وقد أنهيت مداخلتي باثارة مشكلة ازدواحية وغلو الخطاب المتمركز حول الذات وشهواتها في التعامل النفعي والبراغماتي مع الحريات الفردية من موقع ما يخدمه ليس من موقع مبدئي او قيمي فهم مع الحريات الفردية عندما تكون حق ارتداء الصايا وضدها عندما يكون حقا في ارتداء الفولار وهم مع الحرية الجنسية الرضائية بصرف النظر عن نتائجها الحالة والمستقبلية على وضعية المرأة لكنهم ضد نفس الحرية عندما تكون مع ضمانات أكثر في نطاق الزواج بالتعدد أو بالعرف وهم مع حرية المعتقد في الإسلام لكن ضدها مع المسيحية وهم مع حق اليهود في الختان والذبح والاكل الحلال ولكنهم يعتبرون ذلك همجية وعنفا لدى المسلمين وهلم جرا.

وأثناء النقاش سمعت عجابا وصدمت بضحالة فكرية تروج باسم الحق في التساؤل والنقاش تراهات لا تنطلي على أحد وأشفقت على فئات من الباحثين الذين قرأت في حرصهم على الحضور المكثف والرغبة من المناقشة شغفا علميا وبحثيا لا أدري درجة تلبيتهم له في تلك الليلة الحوارية.

أول ما أثارني هو حرص السيد أبو حفص على ان يأخر مداخلته الى ما بعد مداخلتي رغم انه كان مرتبا اولا في البرنامج وهنا عتبت على الجهة المنظمة التواطؤ مع السي عبد الوهاب في هذا التحايل.
كما شغلني تشبت عدد من المتدخلين والمناقشين بالدعوة الى اقصاء الدين في النقاش العمومي عامة وفي نقاش الحريات الفردية خصوصا بسبب هوس بعض دعاة الحريات الفردية بالمفهوم الاديلوجي للدين وبقضايا الحلال والحرام لكنهم لم يستطيعوا ان يبتعدوا عن الدين في تاصيلهم لشهواتهم من داخل الدين رغم مصادرتهم لحق المتدينين في النقاش بخلفية دينية ومصادرتهم لحق المجتمع في ان تكون له مرجعية دينية او ان تستند دولته الى الاسلام او ان تستند الامة في حياتها العامة الى ثوابت يتصدرها الدين الاسلامي الحنيف.

ومن ثمة مصادرة حق الدين في النقاش وفي تأطير الحياة العامة بزعمهم أنه شخصي وينظم فقط الحياة الخاصة للأفراد وكأنهم ينتمون إلى دولة علمانية متطرفة رغم أن هاته الدول العلمانية أصبحت غارقة في التدخل في أديان الناس وعقائدهم ولبسهم واختياراتهم كما هو الشأن في فرنسا في قضايا الحجاب والنقاب أو غيرها في قضايا المآذن.
ويرتبون على ذلك نتائج لا يسلم لهم بها أحد هو أن الدولة لا حق لها في التدخل في الحريات الفردية لا تأطيرا ولا تشريعا بزعم أنها شان خاص ومن اتمناه هو ان يكونوا صادقبن مع مزاعمهم هاته ويرفعون اصواتهم برفض تدخل فرنسا في شان لباس النساء والفتيات في المدارس والشوارع والمؤسسات رغم ان النظام العام لديهم اصبخ يتسع لاستيعاب مثير من هاته القضايا نظرا لنا وصلت اليه دولة الحق والقانون وطرق تدبير الاختلاف وادارة الافضية المشتركة بين الناس لكن هيهات.
كما هالني المستوى الذي بلغ إليه السيد عبد الوهاب رفيقي الذي حاول أن يؤصل لحرية الشهوة الجنسية من خلال تمييعه لمناقشة مفهوم الزواج الذي بزعم ان اختلف الفقهاء حول كل شيء فيه ما عدا الايجاب والقبول وتنوع انواع الانكحة المعروفة في النقاسات الفقيهة كل ذلك يتطابق بزعمه مع الرضائية في العلاقات الجنسية خارح الزواج طالما أن الشرط الوحيد المتفق عليه هو الايجاب والقبول.
كما عمد أيضا إلى التهكم على مفهوم الزنا الذي ساق أن ما يستحق العقوبة الشرعية منه هو شهود أربعة على إدخال المرود في المكحلة وما دون ذلك يكفي فيه الصلاة خلف الجماعة او غيرها ولبس التجريم والعقاب. وما يربد أن يصل إليه السيد عبد الوهاب هو أن الدين يجيز الحرية الجنسية الرضائية دون زواج وأنه لا بد من إلغاء تجريم الفساد والخيانة الزوجية تبعا لهذا النقاش التهكمي.
وما هالني أيضا هو ترديد خرافة أن القانون الجنائي لا علاقة له بالمرجعية الإسلامية وأنه من وضع فرنسا فقط مما يمكن تجاوزه وتعديله وهنا لا التساؤل هل هذا التعديل بهاته الحجة ينبغي أن يتم في اتجاه ملاءمته مع المرجعية الإسلامية ومع الثوابت الدستورية أم في اتجاه المرجعية الإباحية المستمدة من الفلسفة الطبيعية أو الاتجاهات الوجودية.

وللتفاعل مع هاته المزاعم سوف أخصص لكل نقطة حيزا من المناقشة.