هكذا تحاملت “أمنستي” على التدخل المغربي في الكركرات.. فكان الكذب وكانت الفضيحة..

هوية بريس- محمد المكودي

عوض أن تتحرى الحياد والموضوعية، كما تدعي زورا وبهتانا، وحيث لم يشهد العالم إلا سيناريوهات من التحيز للقضايا والمصالح الخاصة؛ عوض أن يحدث ذلك، فضلت “منظمة العفو الدولية” أن تمارس لعبتها المفضوحة. فسال حبر تقريرها (بتاريخ: 30 نونبر 2020)، بخصوص التدخل المغربي في الكركرات، ظلما وبهتانا وبحثا عن بوادر الفتنة وتدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المغربية.

فخرجت علينا ياسمين كاشا، معدة التقرير المذكور أعلاه، برصد معطيات، ليس في واقع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بقدر ما هو رصد في “وكالة الأنباء الجزائرية” و”صفحات ميليشيات البوليساريو”. لقد جعلت الباحثة، من ادعاءات أعداء الوحدة الترابية للمغرب، حقيقة لا نقاش فيها. فكان التزييف، وكان التحامل على قضية المغرب الأولى.

ومما جاء في هذا “التقرير الفضيحة”:

– ادعاء قمع السلطات المغربية لاحتجاجات الأقاليم الجنوبية، إبان تدخل الكركرات، حيث أن “الشرطة المغربية  شنت حملة قمع ضد النشطاء الصحراويين، بما في ذلك مداهمات المنازل، وزيادة المراقبة، وعمليات الاعتقال”، في زعم صاحبة “التقرير الفضيحة”.

والحقيقة، أن هذا الادعاء قناع لرغبة “المنظمة المفضوحة” في شق الصف الوطني، وهو ما لم ولن يتحقق. فلتُعِد الباحثة قراءة بيان القبائل الصحراوية المغربية، يوم التدخل في الكركرات. ولتضمن تقريرها تصريحات الممثلين السياسيين والنقابيين والقبليين لأبناء الصحراء المغربية، بعد ذات التدخل المظفر. فلتفعل ذلك، حتى لا تضطر إلى تزييف الحقائق بالاقتباس المغرض من بيانات خصوم الوحدة الترابية.

وكيف للدولة المغربية أن تقود تدخلا في الكركرات، دون أن تسنده بحملة سياسية في مختلف أقاليم المملكة؟ هل من حق المتهورين القاصرين، والمغررين الملعوب بهم، أن يشغبوا ويشوشوا على سياسات كبرى لم تتح لهم الآلة الإعلامية العولمية حيزا لمعرفتها والوعي بها كما يجب؟

– القول بأن “الأقاليم الجنوبية للمملكة، مغلقة في وجه الحقوقيين والصحافيين بشكل مناف للواقع والحقيقة تماما”، فمن الضروري، في منطق “المنظمة” الاستعماري، “إيجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان داخل الأقاليم المغربية، بعد أن فشلت نداءاتها السابقة للمجتمع الدولي بإضافة اختصاص مراقبة حقوق الإنسان لبعثة المنورسو بالصحراء”.

وإننا لَنعرف، حقّ المعرفة، كيف يتم الضغط على إدارات الدول بالمنظمات الحقوقية الدولية العولمية، غير النزيهة. إننا نعرف كيف يراد لمشكل الصحراء المغربية أن يستمر، حتى يقتات الرأسمال المالي الأجنبي على الابتزاز، وتقتات من بقاياه “المنظمات الحقوقية المفضوحة”.