آخر مستجدات ملف “النقط مقابل الجنس” بكلية سطات

هوية بريس – متابعات

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مسطرة البحث التمهيدي في قضية ما بات يعرف لدى الشارع العام بفضيحة “النقط مقابل الجنس” بكلية الحقوق بسطات، بحيث قاد البحث إلى التدقيق في مجموعة من الملفات للوقوف على كيفية حصول بعض الطلبة على نقط كانت موضوع انتقادات واتهامات بالتزوير والمحاباة.

الخبر أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر، حيث أبرزت أنه بين الملفات التي وقفت عليها الفرقة الوطنية، ملفات حصول بعض المسؤولين بسلك الأمن، سواء بمدينة سطات أو مدن أخرى، على شهادات جامعية، منها تسجيل مسؤولين أمنيين بسلك الدكتوراه، ومنهم من نال هذه الشهادة من قبل، وهو التحقيق الذي قد يعصف ببعض الأمنيين من مناصب المسؤولية.

وأضافت اليومية إلى أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى مجموعة من الأشخاص ضمنهم أساتذة بالكلية نفسها، وذلك في إطار البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة.

وأشارت اليومية ذاتها إلى أن عميد كلية العلوم القانونية بسطات، كان قد طلب عددا من الأساتذة بالكلية بإرجاع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة المتعلقة بأوراق الموسمين الجامعيين 219-2020 و2020-2021، في محاولة من العميد إخفاء بعض الثغرات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في آخر زيارة إلى المؤسسة الجامعية للتحقيق، وهي الأوراق ذاتها التي تبحث فيها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأوردت اليومية إلى أن التحقيق الذي قام به المفتش العام لوزارة التعليم، كان قد أطاح بمسؤولين بالكلية، وتعليق العمل بوحدات للماستر تخص ماسترات الإدارة والقانون، والمالية العامة، والمعاملات الإلكترونية، مع إعفاء منسقيها، وهي الإعفاءات التي طالت كلا من رئيس شعبة القانون العام بالكلية، الذي يشتبه في تورطه في فضيحة المحادثات الإباحية مع طالبات عبر تطبيق واتساب وهو الملف الذي ما زال موضوع تحقیق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وكذا منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه ايضا في بحث المفتشية العامة، التي زارت الكلية في الأسبوع الماضي.

وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، قد اهتزت قبل شهر على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي واتساب، وفيسبوك، من خلال رسائل ثم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها، وهي الفضيحة التي عجلت بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط التحقيق بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، حيث تم الاستماع إلى الأستاذ المشتبه فيه بالإضافة إلى الطالبات التي أسماؤهن بتلك الرسائل.