حمضي: التلقيح هو أحد أدوات التدخلات الطبية غير الدوائية للعودة السريعة والآمنة للحياة الطبيعية

هوية بريس – و م ع

أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، اليوم الأحد، أن التلقيح هو أحد أدوات التدخلات الطبية غير الدوائية التي تتيح العودة السريعة والآمنة للحياة الطبيعية.

وأضاف حمضي، في مقال تحت عنوان “مقترحات لتقوية الجرعة المعززة للتضامن والثقة”، أن إقبال المترددين على التلقيح، وإقبال الفئات ذات الأولوية على تلقي الجرعة الثالثة، يوفر السلامة لهؤلاء ولمحيطهم ومجتمعهم، ويساهم في إنعاش الاقتصاد وتسريع العودة للحياة الطبيعية.

وأشار إلى بروز العديد من التحديات التي تهدد الأمن الصحي والاقتصادي للمواطنين، منها الموجة الوبائية المرتقبة والمرتبطة بفصل الشتاء، والتي تضرب أوروبا الآن، والطفرات والمتحورات الجديدة، مبرزا أن المعطيات العلمية والميدانية تؤكد أن تسريع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة، وبلوغ نسبة 80 في المائة من الساكنة الملقحة، يبقى الخيار الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد على ضرورة بذل الجهد لتلافي العودة إلى القيود الصارمة من قبيل الحجر الصحي والتعليم عن بعد وتعطيل الاقتصاد، بسبب التطورات الوبائية المفاجئة، مشيرا إلى أن خیار رفع الإجراءات التقييدية كليا غير وارد حاليا بسبب عدم كفاية نسبة التغطية باللقاح التي تضمن عدم تعريض المنظومة الصحية لضغوط تفوق طاقتها الاستيعابية.

وأضاف حمضي أنه يوجد في المغرب بضعة ملايين من المتخلفين عن تلقي اللقاح بسبب تخوفات مشروعة، خاصة في ظل هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، مبرزا أن أساس نجاح المملكة في تخطي أشد مراحل الجائحة خطورة بأقل الخسائر يتمثل في الاعتماد على العلم والثقة والاستباقية.

ومن أجل تعزيز ثقة المواطنين في اللقاح، دعا السيد حمضي إلى التواصل الدائم مع الساكنة في ما يتعلق بسيرورة عملية التلقيح، وتطورات الوضعية الوبائية، مع اعتماد جواز التلقيح في الأنشطة غير الأساسية وتعميمه، بشكل تدريجي، على الأنشطة الأخرى.

كما دعا إلى إقرار مزيد من الإجراءات التخفيفية بشكل تدريجي وآمن بالنسبة للملقحين ولفائدة المقاولات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وربط ذلك بالجواز الصحي وإعطاء معنى وقوة لهذا الجواز، مؤكدا على أهمية فك الارتباط، في الوقت الحالي، بين الجواز الصحي والجرعة الثالثة، وربط ذلك بتطور المعطيات في الأسابيع والأشهر المقبلة وطنيا ودوليا بشكل تناسبي مع هذه المعطيات.

وأكد، في هذا السياق، أن حدود وشروط ومجالات استعمال جواز اللقاح تختلف من بلد إلى آخر بحسب الحالة الوبائية الحالية وتطوراتها المحتملة، ومستوى التلقيح، وقدرة المنظومة الصحية على استيعاب الضغط، فضلا عن التزام الساكنة بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية والقدرة الاقتصادية،

وخلص حمضي إلى أن التلقيح، إلى جانب الإجراءات الوقائية، والأمل الذي تجلبه أخبار نجاحات بعض الأدوية المضادة ل(كوفيد-19)، هي أساس الخلاص من هذه الجائحة، وأن الثقة والتضامن والانخراط الجماعي في هذه الجبهة سيمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة.