مطالب بـ”تمييز استثنائي” للعالم القروي لتأمين تزوده بالماء
هوية بريس-متابعة
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن “تحقيق الأمن المائي بالمغرب، يمر أساسا عبر رفع معاناة ساكنة كثير من المناطق القروية والحدودية وذات الطبيعة الصحراوية، والتي تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تمييزا إيجابيا واستثنائيا لتحقيق عدالة مجالية حقيقية ومنصفة.
ودعا النائب البرلماني الكبير قادة عن الفريق الاستقلالي، الحكومة لتسريع البرنامج الوطني لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب، “وهو البرنامج الذي عرف تعثرات كثيرة خلال السنوات الماضية، تارة بفعل تعقيدات بيروقراطية وتدبيرية وتارة أخرى بفعل غياب إرادة سياسية شجاعة، خاصة في المناطق الحدودية”.
واعتبر قادة خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أنه ” من غير المعقول أن يظل مصدر الماء الشروب في بعض هذه المناطق هو الشاحنات الصهريجية والحاويات المائية المنقولة إلى الأبد، دون إثارة موضوع جودة المياه التي يتم نقلها وتأثيراتها الصحية الخطيرة على المواطنات والمواطنين.”
وسجل عضو فريق “الميزان”، أنه “إذا كانت الطبيعة الإنسانية الطيبة والصبورة لأهالي هذه المناطق، والتي نشأت على قيم الكفاح والصبر، فإننا بالمقابل نأمل أن يكون الفرج على يد هذه الحكومة، جزاءا لها، بعد سنوات طويلة من المعاناة، وذلك عبر تعميم ربط المراكز القروية والدواوير غير المستفيدة بالشبكة الوطنية للماء الشروب اسوة بباقي مناطق المملكة”.
وأوضح البرلماني نفسه، أن الوضعية المائية الحرجة التي تعيشها بلادنا، تختلف حدتها من منطقة لأخرى، حيث تتفاوت درجات العجز المائي وهشاشة الفرشة المائية بالمناطق الأكثر جفافا، مطالبا الحكومة بإيلاء عناية قصوى بالمناطق الحدودية والمناطق ذات الطبيعة الصحراوية، لأن معاناة ساكنة هذه الأقاليم والجهات تكون مضاعفة.
واعتبر المصدر نفسه، أن هذه الأزمة الطبيعية، لا تحتمل الاستغلال السياسوي كما وجه بذلك الملك محمد السادس، في خطابه لمجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، مسجلا أهمية الاستمرار في التنزيل السريع لمختلف التدابير الاستعجالية الواردة في هذا البرنامج، وضمن الآجال المعلنة.
ودعا قادة الحكومة إلى مضاعفة الاعتمادات المبرمجة في إطار برنامج تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء وكذا الجهات، حتى تتمكن من تقليص آجال تنفيذ هذا البرنامج إكراما لهذه المناطق الأكثر تضررا ولساكنتها.
