تشديد المراقبة على المشتغلين في النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومطالب بالتسريع بتقنين القطاع
هوية بريس-متابعة
أثارت مذكرة وزارة الداخلية التي وجهت إلى السلطات لتشديد المراقبة على المشتغلين في النقل عبر التطبيقات الرقمية، ارتياحا في صفوف العاملين في هذا القطاع لأنها ستضع حدا لعمليات “براكاج” والابتزاز التي كانوا يتعرضون لها من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة الرافضين لنقل الركاب مقابل الأجر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مجددين دعواتهم في الوقت نفسه لتقنين هذا القطاع باعتباره قطاعا مشغلا يستوعب عددا كبيرا من الشباب في إطار المقاولة الذاتية ويدر مداخيل مهمة على خزينة الدولة.
وبالرغم من تفاجؤ المهنيين المطالبين بتنظيم قطاع النقل عبر التكنولوجيا الرقمية من مراقبة المشتغلين في هذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين، إلا أنهم اعتبروها خطوة إيجابية أعطت الأمر للشرطة للقيام بمهامها عكس ما كان يقوم به بعض منتسبي قطاع سيارات الأجرة من مستعملي “البلطجة” في الشارع العام ومنتحلي الصفة الضبطية، الذين كانوا يقومون باستدراج واعتراض سبيل وحجز مواطن بدون أمر من السلطات المختصة.
وفي هذا الصدد، أشار سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن المصالح الأمنية تقوم بدورها في ضبط بعض السائقين الذين ينقلون الركاب بدون رخصة في إطار المخالفة، موضحا أن قطاع النقل عبر التطبيقات الرقمية يعتبر قطاعا غير مقنن متواجد على غرار القطاعات الأخرى غير المهيكلة والتي يعمل بها المقاولون الذاتيون.
وأوضح المسؤول النقابي أن مهنيي هذا القطاع كانوا ينتظرون هيكلته خاصة وأنه شكل موضوع نقاش داخل القبة البرلمانية بمعية وزير النقل واللوجيستيك الذي أكد مساعي وزارته نحو دراسة تقنين خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات التي توفرها الهواتف الذكية، لا سيما وأنها أصبحت اليوم مطلبا مجتمعاتيا بسط التنقلات اليومية للمواطنين ووفر لهم جودة في الخدمات.
وأكد فرابي أن تقنين قطاع النقل عبر التكنولوجيا لم يؤثر في عمل قطاع سيارات الأجرة، بل سيمكن الشباب والسائقين المهنيين من الاشتغال في إطار المقاولة الذاتية ودفع الضرائب لفائدة المصالح الجبائية وتشجيع الاستثمار تماشيا مع الخطابات الملكية التي دعت إلى تبسيط المساطر للمستثمرين وخلق أنشطة مدرة للدخل للشباب العاطل عن العمل.
