اليماني: الغازوال الروسي يفجر تحالف لوبي المحروقات بالمغرب
هوية بريس- متابعة
قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “صرح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخبير المالي والقيادي في حزب رئيس الحكومة المحتل للصف الأول في توزيع المواد البترولية والغاز في السوق المغربية، بأن شركة شال التابعة لمجموعة فيتول والمختصة في المضاربات، هي الشركة الوحيدة التي تستورد الغازوال الروسي وتستفيد من الخصومات المعروضة في ذلك من بعد تفعيل الحظر الأوروبي، ولا علاقة لشركة رئيس الحكومة في هذا الصدد”.
وزاد اليماني “وسبق للناطق الرسمي للحكومة، أن صرح جهارا، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا من طرف بنكيران وأهلك القدرة الشرائية للمغاربة. إلا أنه ورغم تراجع الأسعار دوليا وتوفر فرص الخصومات في الغازوال الروسي، فالمؤكد حتى اليوم، ما زال منحى الأرباح الفاحشة مستمرا (60 مليار سنتيم مغربية شهريا) وما زال التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 للغازوال حاليا عوض أقل من 11.7 درهم حسب التركبة القديمة ودون التخفيضات الروسية)، علما بأن التخفيضات في البيع بالجملة يناهز الدرهم أو يفوقه في اللتر الواحد من الغازوال وهو ما يثير غضب ملاك المحطات الحرة للتوزيع! “.
وأردف المتحدث “ألم يحن الوقت، ياحكومة أخنوش المسنودة من طرف حزب الميزان وحزب الجرار، أن تستجيب لمطالب الشعب المغربي بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها في ظل غياب شروط المنافسة في السوق المغربية والعمل على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر تسهيل تفويتها للخواص أو لفائدة الدولة المغربية؟”
وخلص اليماني “وفي انتظار عودة شركة سامير إلى المعادلة الطاقية للمغرب، هل يمكن أن يسمح للغازوال الروسي رغم المحاولات المقصودة شيطنته، أن يكون بداية لتفجير التحالف البترولي وتفكيك التفاهمات بين رواد التوزيع (افريقيا/شال/طوطال) والمساهمة في تنزيل الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية المتأثرة سلبا بارتفاع كلفة الطاقة؟”.
وزاد اليماني “وسبق للناطق الرسمي للحكومة، أن صرح جهارا، بأن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا متسرعا من طرف بنكيران وأهلك القدرة الشرائية للمغاربة. إلا أنه ورغم تراجع الأسعار دوليا وتوفر فرص الخصومات في الغازوال الروسي، فالمؤكد حتى اليوم، ما زال منحى الأرباح الفاحشة مستمرا (60 مليار سنتيم مغربية شهريا) وما زال التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 للغازوال حاليا عوض أقل من 11.7 درهم حسب التركبة القديمة ودون التخفيضات الروسية)، علما بأن التخفيضات في البيع بالجملة يناهز الدرهم أو يفوقه في اللتر الواحد من الغازوال وهو ما يثير غضب ملاك المحطات الحرة للتوزيع! “.
وأردف المتحدث “ألم يحن الوقت، ياحكومة أخنوش المسنودة من طرف حزب الميزان وحزب الجرار، أن تستجيب لمطالب الشعب المغربي بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها في ظل غياب شروط المنافسة في السوق المغربية والعمل على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر تسهيل تفويتها للخواص أو لفائدة الدولة المغربية؟”
وخلص اليماني “وفي انتظار عودة شركة سامير إلى المعادلة الطاقية للمغرب، هل يمكن أن يسمح للغازوال الروسي رغم المحاولات المقصودة شيطنته، أن يكون بداية لتفجير التحالف البترولي وتفكيك التفاهمات بين رواد التوزيع (افريقيا/شال/طوطال) والمساهمة في تنزيل الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية المتأثرة سلبا بارتفاع كلفة الطاقة؟”.
