استمرارا في سياستها الاستيطانية والتوسعية لأجل تغيير الواقع على الأرض، وافقت حكومة الاحتلال اليوم الخميس 14 أبريل 2016، على خطط لبناء أكثر من مائتي وحدة سكنية في مستوطنات معزولة بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت وكالة فرانس برس، أن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا من الإدارة المدنية “الإسرائيلية” في الضفة الغربية الموافقة على خطط لبناء 229 وحدة سكنية جديدة على الأقل في عدة مستوطنات معزولة بالضفة الغربية المحتلة.
وتابع المصدر، أن الوحدات الاستيطانية ستبنى في مستوطنات هار براخا (54 وحدة) وريفافا (17 وحدة) شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما سيتم بناء 48 وحدة في جاني موديعين و34 وحدة في مستوطنة تقوع و76 وحدة استيطانية في جفعات زئيف بمنطقة القدس.
من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن موافقة نتنياهو على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية “جريمة حرب”، وقال عريقات، في بيان، إن قرار نتنياهو مخالف للقانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أن “الاستعمار الإسرائيلي لأرض فلسطين المحتلة هو سياسة رسمية لحكومات إسرائيل المتعاقبة، وأهمها حكومة نتنياهو المتطرفة التي تواصل ارتكاب جرائم حرب تقضي من خلالها على فرص السلام وقيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس”.
ودعا عريقات المجتمع الدولي، إلى “تحمل مسؤولياته لإنجاح ودعم الجهود السياسية والقانونية الدبلوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي، بما في ذلك المؤتمر الدولي لإنهاء الاحتلال، ومحاكمة وملاحقة سلطات الاحتلال وقادته من مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية، والتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان”.
