حرمان “الجالية المغربية” من الإعفاء الضريبي عند اقتناء السكن الاجتماعي يسائل الحكومة

أثار النائب البرلماني حسن عاريف، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، حرمان المغاربة المقيمين بالخارج من الإعفاءات الضريبية عند اقتناء السكن الاجتماعي.

وعبر عاريف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين (15 ماي)، عن أسفه الشديد لحرمان هذه الفئة المالكة للشقق الاجتماعية من الاستفادة من الإعفاء الرهني بعد مرور أربع سنوات على اقتناء السكن، على النحو الذي يتمتع به المغاربة الآخرون.

وانتقد البرلماني ربط هذا الحرمان بعدم السكن الفعلي والمستمر للمالك، موضحا أن “المغاربة المقيمون بالخارج يعيشون وضعية خاصة ناجمة عن ازدواجية النظام القانوني المطبق عليهم بين قوانين بلد الإقامة وقوانين بلد الأصل، حيث يتم حرمانهم من الاستفادة من الإعفاءات عند اقتناء السكن الاجتماعي بدعوى أنهم غير قاطنين”.

وأبرز عاريف أن “طرح الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لهذا السؤال نابع من تقديره واعتزازه بالأدوار الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تتحملها جاليتنا، ومن تجليات ذلك، الإقبال على اقتناء شقق في عروض السكن الاجتماعي؛ للاستقرار فيها أثناء العودة الموسمية والزيارات المناسباتية لأرض الوطن”.

وأشار المتحدث إلى أن معاناة فئة أخرى مع نفس الإشكال، ويتعلق الأمر بالموظفين المدنيين وغير المدنيين الذين يخضعون لنظام التنقل الدوري الإجباري بحكم طبيعة عملهم، ويصبحون في عداد المترددين غير المقيمين في شققهم مما يحرمهم من الاستفادة من هذا الإعفاء بعد مرور أربع سنوات على اقتناء السكن.

ودعا عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وزيرة الاقتصاد والمالية إلى التفكير في إيجاد حلول لهذه الفئة.

وفي ردها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغاربة المقيمين بالخارج لا يحرمون من الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتنائهم السكن الاجتماعي، عندما يتم احترام شروط هذا الإعفاء كما ورد في المدونة العامة للضرائب.

وأوضحت الوزيرة أن مقتني السكن الاجتماعي، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، يستفيدون من هذا الإعفاء على شكل تسبيق، إذا استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة 93 -I من مدونة الضرائب.

وأكدت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2023 جاء بمقاربة جديدة تستهدف الدعم المباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، عوض مقاربة السكن الاجتماعي الذي كان ثمنه محددا في 250 ألف درهم.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أنه سيتم قريبا إخراج المرسوم المتعلق بهذه الآلية الجديدة في دعم المواطنين من أجل امتلاك سكن لائق.