البقالي: في حالة إلغاء جريمة الفساد والسماح بـ”العلاقات الرضائية” قانون وهبي سيواجه بالآتي

هوية بريس – حاوره: عبد الصمد إيشن

1- لماذا تعرض القانون الجنائي الذي جاء به الوزير السابق الرميد، لعملية “بلوكاج”، هل لأنه جاء بضمانات حقيقية في صالح لأسرة وحقوق الإنسان أم لأسباب سياسية؟

مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به ذ.مصطفى الرميد وإن لم يكن شاملا لمختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي إلا أنه هم محاور أساسية ومهمة جدا، أهمها التشريع بشكل جديد في جرائم جديدة، خاصة جريمة الإثراء غير المشروع التي كانت ستسن لأول مرة في القانون الجنائي المغربي، وعدة مقتضيات تتعلق بمحاربة الفساد والارتشاء والرشوة، هذا ناهيك عن عدة مقتضيات جديدة، تتعلق بالملاءمة مع الاتفاقيات الدولية، أقصد أساسا الهجرة غير الشرعية ومناهضة التعذيب والاختطاف وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وجدت طريقها إلى مشروع القانون الجنائي.

كذلك العقوبات البديلة، والتوجه نحو التخفيف الجنيحي وحذف عدة عقوبات، خاصة عقوبة الإعدام في بعض الجرائم، وإن كان المشروع اتجه إلى الحفاظ على عقوبة الإعدام.

هذه بعض العناوين الكبرى لمشروع القانون الجنائي الذي تقدم به الرميد. إلا أنه للأسف جزء كبير من الأغلبية الحكومية والمعارضة أبت إلا أن توقف هذا المشروع في مرحلة البرلمان، سواء خلال الولاية التشريعية الأولى في عهد ذ. بنكيران، والولاية الثانية التي وصل فيها المشروع إلى غاية المناقشة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي كنت عضوا بها، واشتغلنا على هذا المشروع لسنوات، حتى وضعنا التعديلات في هذا المشروع، لكن للأسف البلوكاج جعل المشروع حبيس الرفوف في لجنة العدل والتشريع ولم يحل حتى على التصويت داخل اللجنة، ناهيك على التصويت عليه في الجلسة العامة بالغرف الأولى للبرلمان.

السبب واضح هو أن هناك أطرافا داخل الأغلبية الحكومية والمعارضة كانت ضد جريمة الإثراء غير المشروع، التي اعتبروها أنها قد تستغل ضد السياسيين وعدة فاعلين، إلا أن وجهة نظرنا كانت أنه لا يمكن محاربة الفساد دون اعتماد هذه الجريمة أساسا، أيضا تم رفض مشروع القانون لأنه لم يتضمن بعض المقتضيات التي يطالب بها بعض العلمانيين مثل حذف جريمة الفساد والإفطار العلني في رمضان.

2- ما الجديد الذي جاء به القانون الجنائي اليوم في عهد الوزير وهبي، على الأقل ما يتم التعبير عنه، رغم أن القانون لم يتم الافراج عنه بعد؟ ولماذا أثار كل هذا الجدل في نظركم؟

للأسف الشديد أن وزير العدل لحد الآن لم يعلن عن المضامين الأساسية التي سيتم اعتمادها في مشروع تعديل القانون الجنائي، اللهم تلك الشعارات والتصريحات الفضفاضة لا مضامين قانونية قوية تتعلق بإصلاح منظومة التشريع في شق التجريم والعقاب في القانون الجنائي.

وتصريحاته فلكلورية فيما يخص جريمة الفساد وما يسميه بالعلاقات الرضائية والاتجاه نحو حذفها أو الإفطار في رمضان أو غيرها، وهي نقاشات هامشية في القانون الجنائي، لأن جوهر الأزمة في القانون الجنائي ليس ما يتحدث عليه الوزير.

أزمة القانون الجنائي اليوم في المغرب أولا أنه لم يواكب هذه التحولات القانونية التي عرفتها منظومة التشريع الوطنية ولا الدولية ولا حماية الأمن العام والحقوق والحريات للمغاربة.

سأذهب رأسا لنقطتين أساسيتين أتمنى أن أسمع رأي وزير العدل فيهما، هي سلطة الملاءمة عند النيابة العامة، متى يتم الاعتقال ومتى يتم السراح، الإشكال الثاني المرتبط بالسلطة التقديرية الواسعة في منظومة القانون الجنائي، المثال هو الطفلة التي تم اغتصابها بتيفلت إذ حكمت المحكمة ابتدائيا بسنتين ثم بعد ذلك حكمت المحكمة استئنافيا بعشرين سنة، وهذا لا يعقل، إذ من غير المقبول أن تظل السلطة التقديرية بهذا الحجم، ما بين سنتين وعشرين سنة، والحال أن منظومة القانون الجنائي تتضمن أكثر من ذلك. وهذا لم يعد مقبولا ولا معقولا.

وأنا أدعوا أن تصبح سلطة الملاءمة والسلطة التقديرية معا، من مقتضيات القانون لا أن تظل تختلف من غرفة وأخرى داخل محاكم المملكة.

3- هل يمكن أن نشهد عملية بلوكاج للقانون الجنائي الذي تقدم به وهبي تماما كما وقع في عهد الرميد؟

“حتى يتزاد عاد نسميوه سعيد” كما يقول المغاربة، لم نرى بعد مشروع تعديل القانون الجنائي، خاصة ونحن نتجه إلى منتصف الولاية، والزمن التشريعي زمن ضاغط، والعملية التشريعية عملية معقدة، لأن القانون قبل أن يصل للمجلس الحكومي، هناك الأمانة العامة للحكومة، وهناك الفاعلون الأساسيون في منظومة القانون الجنائي، أقصد أساسا السلطة القضائية والنيابة العامة والأمن بمختلف تشكيلاته، لأن الأمر يتعلق بتنظيم قطاع فيه حساسية أمنية بالغة، الدولة ككل لأن التشريع في القانون الجنائي فيه أمور متعلقة بالدولة علاوة على باقي الأطراف الحكومية.

إذا أمام وزير العدل مسار طويل، وشخصيا أتمنى أن يأتي الوزير بمشروع القانون الجنائي قريبا. بطبيعة الحال نحن كتوجه داخل المغرب سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة قانونية وحجاجية بخصوص التراجعات الخطيرة الماسة بالقيم وثوابت المملكة المغربية، وما يسمى بالنظام العام الأخلاقي للمغاربة، ولا يستطيع الوزير تمرير هذه المقتضيات مثلما يصرح بها الآن في تصريحاته.

لنكن صرحاء نحن لسنا ضد إصلاح القانون الجنائي، ولكن أن نتجه نحو الغاء الفصل 490 أو ما يسمى بالعلاقات الرضائية وإلغاء جريمة الفساد، سنتصدى وسيتصدى المجتمع لذلك وسيكون البلوكاج مجتمعي وليس مؤسساتي فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*برلماني سابق ومحامي بهيأة الدار البيضاء