بعد تنديده بهدر 16 مليون درهم لصباغة البرلمان لجان تفتيش تقتحم العمارة التي يوجد بها مكتب “شارية”
هوية بريس – متابعات
كشف الأمين العام للحزب المغربي الحرب، إسحاق شارية، أنه بمجرد توجيهه سؤالا إلى كل من رئيس غرفة المستشارين محمد ولد الرشيد، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي، فوجئ بلجان تفتيش تقتحم العمارة التي يوجد بها مكتبه.
وتوضيحا لما وقع؛ كتب شارية على صفحته بالفيسبوك “بمجرد تنديدي بهدر المال العام في ملف صباغة واجهة مجلس النواب بمبلغ يقدر بحوالي 16 مليون درهم، فوجئت بلجان من مجلسيكم تقوم بزيارات للعمارة التي يوجد بها مكتبي الخاص بالمحاماة والتي تتواجد بالمحاذاة مع مؤسستكم التشريعية حيث لا يفصلنا سوى سور رفيع، كما تعالت الإجراءات الخاصة بادعاء كون هذه العمارة مهددة بالانهيار، وهو الأمر الذي سيكون فضيحة قانونية وسياسية ومعمارية، على اعتبار أن العمارة في حالة جيدة، كما أنها ملاصقة للبرلمان فهل البرلمان كذلك مهدد بالانهيار؟؟”
وأضاف ذات المتحدث ” كما أن العمارة تتم صيانتها سنويا باعتبارها ممرا لجلالة الملك حفظه الله أثناء افتتاح دورات البرلمان، كما أنها تدخل ضمن التراث اللا مادي لمدينة الرباط المحمي من طرف اليونسكو والذي يحتاج إلى الصيانة والمحافظة وليس الهدم وإعادة البناء”.
وختم شارية تدخله بقوله “السؤال هل تسعى المؤسستين التشريعيتين التي من أدوارها حماية حقوق الناس والديمقراطية وحرية التعبير إلى ترهيبي من خلال تهديدي بإفراغ مكتبي بدعوى أنه مهدد بالإنهيار، أم هناك سعي لإعادة فضيحة محطة القطار الرباط… سننتظر تقارير اللجان الإدارية للتعرف أكثر على فصول هذه القضية الفضيحة”.
هذا وقد سبق للمحامي وأمين عام الحزب المغربي الحر، أن وجه اتهامًا صريحا لراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقِيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، بتبديد المال العام، داعيا جمعيات حماية المال العام إلى وضع ملفه أمام النيابة العامة والجهات الرقابية.
وقال شارية: “الفضيحة ليست فقط تبديد الحكومة لـ13 مليار درهم من جيوب المغاربة على 18 مستوردًا من كبار الشناقة المقربين من حزب التجمع الوطني للأحرار، بل الفضيحة الكبرى هي صرف أكثر من 16 مليون درهم على صباغة واجهة مقر البرلمان المغربي برئاسة الطالبي العلمي، بذريعة أن حجرة سقطت من أحد أسقفه، علما أن ولاية الرباط تقوم بصباغته وصيانته على رأس كل سنة قبيل الافتتاح الملكي للدورات التشريعية”.
وأضاف “لكل من يهمه الأمر، المرجو الاتصال عاجلاً بالمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة”.
