خلافات بين والي العيون ومندوب الصيد البحري

هوية بريس-متابعات

استدعى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مندوب الصيد البحري بالعيون للحضور إلى الرباط على عجل.

واستنادا إلى إفادة ليومية الأخبار، فإن استدعاء المندوب جاء عقب منع هذا الأخير من دخول ميناء مدينة المرسى بالعيون، وبالتالي منعه من ممارسة عمله الوظيفي، حيث تم إبلاغه شفويا، مباشرة بعد عودته من إجازته السنوية، من قبل قائد ملحقة الميناء بمنعه من دخول الميناء بتعليمات من والي جهة العيون الساقية الحمراء، الأمر الذي دفع الوزارة إلى استدعاء المندوب للالتحاق بمصالحها المركزية لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص جوهر الخلاف بين والي الجهة والمندوب الإقليمي للصيد. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه، عقب تلقيها كل التوضيحات، أبلغت الوزارة المندوب بالعودة إلى مقر عمله بميناء العيون واستئناف نشاطه المعتاد.

وبحسب المصادر، فإن بدايات الخلاف بين الوالي والمندوب تعود إلى طريقة تدبير مندوبية الصيد البحري بالعيون لمشكل مركب للصيد البحري كان قد اصطاد كميات كبيرة من جراد البحر، دون أن يكون مرخصا له ذلك، حيث تم منع هذا المركب من ولوج عدد من الموانئ لتفريغ مصطاداته التي تجاوزت 100 مليون سنتيم. وكانت مندوبية الصيد البحري بالعيون أعادت وثائق المركب إلى أصحابها بعد انتهاء المشكل وإعادة جراد البحر إلى المياه، وفي المقابل كانت الولاية تسعى إلى توقيف المركب لمدة معينة، ومنعه من الإبحار ولم لا تغريم أصحابه.

واتسعت هوة الخلافات بين المسؤولين بعد ضبط مجموعة من الأسماك المصطادة التي يتم تحويلها إلى السوق السوداء دون بيعها رسميا بسوق السمك، الأمر الذي دفع الولاية إلى تكليف لجنة مختلطة بتكثيف المراقبة بالميناء دون الاقتصار فقط على عمل مندوبية الصيد البحري.

وبخصوص مشكل مركب الصيد البحري المحمل بكميات كبيرة من جراد البحر، والذي تم منعه، خلال شهر أبريل الماضي، من دخول مجموعة من الموانئ بالأقاليم الجنوبية وإفراغ حمولته، فقد ظل عالقا مدة من الزمن في المياه بين الموانئ بحثا عن حل للمشكل، ذلك أن سلطات ميناء مدينة الداخلة منعته من الدخول إلى الميناء وإفراغ حمولته، فحاول الانتقال إلى ميناء بوجدور لإفراغ هذه الحمولة ومن تم نقلها إلى مكان آخر، غير أن سلطات الميناء بدورها منعته من إفراغ الحمولة، ليقرر المركب الإبحار نحو ميناء المرسى بإقليم العيون للغاية نفسها، على اعتبار أن المنطقة غير معنية بقرار صيد جراد البحر المرخص له انطلاقا من منطقة أكطي الغازي ببوجدور إلى منطقة الكويرة، إلا أنه تم منعه أيضا من قبل السلطات الولائية من ذلك، حيث رفضت تصدير الأزمة إليها، خصوصا بعدما قام بعض المهنيين بالتصدي للمركب على الرصيف، ليظل عالقا بالميناء، حيث أمر بالعودة من حيث أتى أو الانتقال إلى ميناء آخر لإفراغ الحمولة، بعد السماح له بالتزود بالوقود وكل المؤونة التي يحتاجها البحارة العاملون على متنه. وتم الانتقال، كذلك، إلى ميناء طرفاية من أجل إفراغ الحمولة، لكن لم يتأت ذلك ليعود المركب إلى عرض البحر ويقوم بإعادة المصطادات إلى المياه.