د. البشير عصام يكتب: الحرية الإباحية بين الشرع والقانون

30 أكتوبر 2019 22:42
د. البشير عصام يكتب: الحرية الإباحية بين الشرع والقانون

هوية بريس – د. البشير عصام المراكشي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

يقول بعض الناس إن الإسلام لا يعاقب إلا على الزنا العلني فقط، ولا يتدخل في المعاصي التي تكون في الدائرة الخاصة.

الأقصى و"البقرات الحمراء".. المدونة وعدوان "الجهلوت".. قدوات الراب و"المواعدة العمياء" - ملفات وآراء

وهذا كلام غير صحيح، ويكفي في إبطاله أن حادثتي الزنا اللتين وقعتا في زمن النبوة، وطُبق فيهما الحد الشرعي (وهما قصتا ماعز والغامدية رضي الله عنهما)، لم يكن الزنا فيهما علنيا، وإنما ثبت بالإقرار.

فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: جاء ‏ماعز بن مالكٍ ‏إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ‏فقال: يا رسول الله ‏ ‏طهِّرني،‏ ‏فقال:‏‏ «وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». قال: فرجع غير بعيدٍ، ثمَّ جاء؛ فقال: يا رسول الله ‏طهِّرني،. ‏فقال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم:‏ «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». قال: فرجع غير بعيدٍ ثمَّ جاء؛ فقال: يا رسول الله ‏طهِّرني. ‏فقال النَّبيُّ ‏صلى الله عليه وسلم ‏مِثْلَ ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله: «فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟» فقال: من الزِّنا. فسأل رسول الله‏ ‏‏صلى الله عليه وسلم:‏ «‏أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَأُخْبِرَ أنَّه ليس بمجنونٍ فقال: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فقام رجلٌ ‏فَاسْتَنْكَهَهُ ‏‏فَلَمْ يَجِدْ منه ريح خمرٍ. قال: فقال رسول الله‏ ‏‏صلى الله عليه وسلم: «أَزَنَيْتَ؟» فقال: نعم.

وثبت أن الغامدية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: “إني زنيت فطهرني”. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغد قالت: “يا رسول الله لم تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزا؟ فوالله إني لحبلى من الزنا” فأمهلها حتى وضعت، وأتمت رضاع ابنها، ثم أقام عليها الحد. وقال عنها: “والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له”. ثم أمرهم فصلوا عليها، فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: “والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟”.

وحتى في غير صورة الإقرار، فلا يلزم أن تكون بينة الشهود الأربعة على زنا علني، بالمعنى المعروف للعلن. بل قد يكون الزانيان مستترين، كحال غالب الزناة في كل زمان، ولكن يشهد فعلَهما أربعة، لتقصيرهما في التستر، فتقوم البينة عليهما بشهادة الشهود!

فنتج من هذا، أن القول بأن عقوبة الزنا لا تكون إلا على زنا علني، قول محدث لا أصل له في الشرع!

وإنما دخل الداخل على قائل هذا القول من استعمال مصطلحات عصرية (كالتفريق في الوجود الديني بين الدائرتين العامة والخاصة) مقتبسة من الثقافة العلمانية، وذلك في سياق بحث ديني خالص، مع محاولة إخضاع التصور الشرعي لها. وجميع ذلك نذير شؤم على الشرع والفكر معا!

ويقول آخرون:”إن هذا القانون المجرّم للزنا ليس موافقا للشرع، فلم المطالبة ببقائه؟”.

والجواب على هذا من أوجه:

أولها: التفريق بين مستويين: إقرار القانون وتطبيق القانون. والحق أنه لا أحد يطالب بالإبقاء على “تطبيق القانون” كما هو الآن، فإنه تطبيق انتقائي متحيز في الغالب. ولكن المطالبة إنما هي بـ”إقرار القانون” على ما هو عليه في انتظار تطبيق أمثل له.

والثاني: لا أحد يقول إن القانون كما هو الآن موافق للشرع، ولكننا نقول إن “أصل التجريم” بغض النظر عن نوع العقوبة أقرب إلى الشرع من “عدم التجريم”؛ وذلك لأن مقصود الشرع بتقليل الزنا في المجتمع متحقق بالتجريم إن طبق جيدا، ومنتف بعدمه.

والخيار اليوم ليس بين هذا القانون وبين الشرع، وإنما بين بقاء القانون وبين إزالته!

لذلك فالسؤال سهل جدا: هل بقاء هذا القانون أفضل للإسلام والمسلمين أم أن إزالته أفضل؟

والجواب أسهل: إبقاؤه أفضل دون ريب.

وقد ظن بعض الناس أن عدم معاقبة الزاني ليس من تحكيم غير شرع الله! فظن أن عدم المعاقبة أولى من إقرار معاقبة غير مشروعة. وهذا غلط. بل عدم معاقبة الزاني، ومعاقبته بغير العقوبة الشرعية، كلاهما من تحكيم غير شرع الله. فما بقي لنا إلا الموازنة بينهما بحسب المتاح في الواقع.

والثالث: أن من فوائد القانون في الدولة الحديثة، زجر الناس عن أخذ حقوقهم بأيديهم.

وليعتبر القارئ برجل يجد زوجته تخونه مع رجل آخر، أو بأب يجد ابنته في علاقة غير شرعية، كيف يصنع لحماية عرضه إن لم يوجد قانون يجرّم الفعل؟

والرابع: أن الاعتماد على التربية وحدها دون قوانين الزجر، لم يكن كافيا في زمن الصحابة، حين قال عثمان رضي الله: “إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”؛ فكيف في زماننا الذي يتعرض فيه الفرد لقصف إباحي لا نظير له في التاريخ، مع تضييق منافذ الخير، وقلة الدعاة والمصلحين بالمقارنة مع دعاة الضلالة والفتن؟!

والخامس: لسنا نشك أن المطلوب تطبيق الشرع كاملا، وأن أي تطبيق جزئي يؤدي ولا بد إلى الكثير من المفاسد. ومما يدخل في تطبيق الشرع: تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية، ومحاربة الفقر والجهل – وهما من أهم منافذ فتن الأجساد المستشرية اليوم -، وفتح أبواب التربية الأخلاقية الدينية، ومنع منافذ الحرام من إباحية ودعارة وسياحة جنسية ونحو ذلك.

ونحن نجعل تحقيق ذلك كله من أولويات مطالبنا، ولكن ما لا يدرك كله، لا يترك الممكن منه!

والله الموفق.

المصدر: مركز يقين.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M