“فيتو” أمريكي يُسقط مطلبا للجزائر بمجلس الأمن .. ومـصـر تصفه بـ”السابقة المشينة”!
هوية بريس – وكالات
أشهرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، “الفيتو” للمرة الثالثة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وحظي مشروع القرار الذي أعدته الجزائر، بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما اعترض عليه عضو واحد ممثلا في الولايات المتحدة، في وقت امتنعت فيه بريطانيا عن التصويت.
وفي تبريره لهذا الموقف، علَّق البيت الأبيض بأن واشنطن لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان “سيعرض مفاوضات حساسة تجري حاليا للخطر”.
وتعليقا على الفيتو الأمريكي، أعربت مصر عن أسفها البالغ لعجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر تعرب عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت مصر أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
