هل يضعف أخنوش الاقتصاد الوطني؟
هوية بريس- محمد زاوي
يجمع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، بين صفتين: صفته كرئيس حكومة، وصفته كمستثمر ومالك شركات ومشاريع اقتصادية كبرى، بالرغم من استقالته من مسؤولية تسيير الهولدينغ العائلي.
وكانت تثار نقاشات عديدة حول ثروة أخنوش ومشاريعه الكبرى، قبل أن يصبح رئيسا للحكومة.
أما وقد تحمل مسؤولية رئاسة حكومة المغاربة، فقد أصبح حديثه يثار على عدة ألسن، وأصبحت ثروته وسمعته الاستثمارية والاقتصادية محط نقاش.
وقد حاول المحلل السياسي والمفكر عبد الصمد بلكبير، يومين قبل اقتراع 8 شتنبر، أن يكشف عن موقع أخنوش في الاقتصاد الوطني، من خلال التمييز بين رأسمالين: عام وخاص، حيث يتموقع أخنوش في الثاني منهما.
وأضاف بلكبير، في مقال مطول له بهذا الخصوص، أن الرأسمال العام مطالب بالدفاع عن نفسه أمام تغول الرأسمال الخاص، وتلك هي المعركة الرئيسية في المشهد السياسي مستقبلا، يقول بلكبير.
وفي سياق مقارنة بشركات أجنبية فرنسية، قال الصحفي مصطفى الفن أن “عزيز أخنوش “يخنق” فرص الاستثمار في المغرب”، لأن “شركته “أكوا” هي واحدة من هذه الشركات ذات “السمعة السيئة” على مستوى أداء ما بذمتها من ديون لفائدة الموردين”، وذلك عكس الشركات الأجنبية التي تؤدي ما عليها من ديون، يضيف الصحفي الفن.
وزاد الفن أنه “اكتشف أيضا أن البنك الأوربي للتنمية أصدر توصية داخلية تقضي بعدم التعامل مع رجل أعمال اسمه عزيز أخنوش لأنه رجل أعمال مشكوك ربما في نزاهته..”.
وقال: “أذكر بكل هذا لأن بعض الموردين أصبحوا مهددين بالإفلاس وربما حتى بالسجن فقط.. وقع كل هذا فقط لأن أمثال أخنوش وبوزوبع والقباج لا يلتزمون بأداء ما بذمتهم من ديون ومستحقات..”.
وفي الأخير، ساءل الفن أخنوش قائلا: “إذن لماذا تتحدث السيد رئيس الحكومة عن خلق فرص الشغل وعن الاستثمار إذا كنت شخصيا تخنق الاستثمار وتخنق فرص الشغل؟”.
أما المحامي إسحاق شارية، فقد اعتبر النزعة التي خاطب بها أخنوش، مؤخرا، رجال الأعمال والمقاولين المغاربة، نزعة احتكارية، لا تخفف عنهم أزماتهم الاقتصادية، ولا تؤدي مخرجاتها العملية إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل.
