وزارة بنموسى تستنفر مصالحها لمواجهة “ظاهرة خطيرة” تغزو مدارس المملكة

هوية بريس – متابعات

دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى التصدي لمختلف مظاهر السلوك المنحرف بالوسط المدرسي من خلال تفعيل المساطر الجاري بها العمل في هذا المجال، علما أن السكوت عن هذه المظاهر من شأنه أن يؤدي إلى استفحالها.

ودعت الوزارة في مذكرة عممتها على مصالحها، إلى تعزيز آليات الرصد والتتبع لحالات العنف والسلوكيات المشيئة بالوسط المدرسي، وتيسير سبل التبليغ عنها ووضع قاعدة للمعطيات بشأنها، بهدف استثمارها وتحليلها وتقييمها، وبالتالي البحث عن سبل معالجة هذه الحالات والحد منها، مع الدعوة إلى إحداث بوابة إلكترونية على مستوى الأكاديميات الجهوية وخط أخضر داخل المؤسسات التعليمية للإشعار بحالات العنف.

كما طالبت الوزارة مسؤوليها بالتنسيق المستمر مع السلطات الأمنية ورجال الدرك الملكي لضمان الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية لاسيما التي تتواجد بالأحياء الهامشية وذات الكثافة السكانية المرتفعة وتلك التي يعرف محيطها انتشارا لبعض مظاهر الإجرام، مع الحرص على إبلاغ السلطات المختصة عن حالات العنف التي تستدعي تدخلها.

يأتي ذلك، بعد تنامي ظاهرة العنف المدرسي، وما يتطلب من تأمين الظروف الملائمة لقيام المؤسسة التعليمية بوظائفها الأساسية انسجاما مع أهداف والتزامات خارطة الطريق 2022 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، خاصة الالتزام رقم 11 الهادف إلى تعزيز الأمن والسلامة والثقة لدى مكونات الوسط المدرسي في المؤسسات التعليمية ومحيطها.

الوزارة ومن خلال مذكرتها هاته، استحضرت الأدوار والوظائف النبيلة للمدرسة، باعتبارها فضاء للتعليم والتنشئة الاجتماعية والتربية على قيم التفتح والمواطنة وحقوق الإنسان والتسامح، ومجالا لنشر ثقافة العيش المشترك والسلوك المدني والتصدي لجميع أشكال العنف، كيفما كان مصدره، وكيفما كانت طبيعته، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسيأو اللفظي أو الرمزي أو المبني على النوع، على اعتبار أهمية ونجاعة المقاربة الوقائية والتحسيسية في التصدي لظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وهو ما جعلها تدعو إلى مواصلة إرساء آليات تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني والوقاية من مظاهر العنف بالوسط المدرسي، من خلال العناية بجاذبية المؤسسات التعليمية والرفع من مستوى أنشطة الحياة المدرسية بها، مع الحرص التام على إدماجها في مكونات مشروع المؤسسة المندمج باعتباره الآلية المنهجية المثلى للاشتغال الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة حول المدرسة، مع اعنماد المقاربة التشاركية للتحسيس بأهمية مناهضة مظاهر العنف وخاصة التمييز القائم على النوع بالوسط المدرسي والوقاية منها، والعمل على الانفتاح والتواصل المستمرين مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والسلطات المحلية والأمنية وقطاع الصحة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة والخبراء والمهتمين الحرص على التفعيل الأمثل للأندية التربوية التي تشتغل على تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان التعايش والرفع من جاذبيتها لدى التلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال تأطيرها المستمر وتمكينها من الوسائل اللوجستيكية والتقنية الضرورية، وإدراج أنشطتها ضمن مشروع المؤسسة المندمج.

وشددت الوزارة على ضرورة الحرص على أن تتوفر جميع المؤسسات التعليمية على نظام داخلي يتضمن بنودا حول التصدي للعنف بالوسط المدرسي. يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية والتعريف بمضامينه لدى شركاتها ومختلف الفاعلين داخلها، مع تشجيع التلميذات والتلاميذ على الانخراط في أنشطة الحياة المدرسية باعتبارها المجال الذي يمكنهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم، والتعرف على واجباتهم وحقوقهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المهارات الحياتية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لديهم.