أبو حفص رفيقي يرتمي في أحضان العلمانية

هوية بريس – د. محمد أبوالفتح

أبو حفص رفيقي مثالٌ لشخص خرج عن المعروف المألوف ليقع في المنكر المخوف، وذلك بتحمله كِبْر إثارة زوبعة علمانية جديدة على أحكام الشريعة المنزلة، وبالأخص حكم الله تعالى المنزل في ميراث المرأة.

وأنا لا أريد أن أناقش في مسألة محسومة قد فُرغ منها، وحكم الله فيها ولا مُعَقِّبَ لحكمه، بل إني أعتقد أن طرح مثل هذه المسألة على طاولة النقاش تمييع لأصل الإيمان المستلزم لكمال الخضوع، وتضييع لمعنى الإسلام المتضمن لكمال الاستسلام لحكم الله وشرعه.

نعم! لا أريد النزول بالأحكام الإلهية القطعية إلى مستوى الآراء البشرية القابلة للأخذ والرد والنقاش، ولكن حسبي أن أُذَكِّر كل مسلم في قلبه بقية من إيمان بما يلي:

1- تذكر أيها المسلم المؤمن أن الله تعالى هو خالقنا، فهو أعلم بنا وبما يصلح معاشنا ومعادنا؛ فالعقول السليمةُ تُسَلِّم أن كل صانع أدرى بصنعته، (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك:14).

2- اعلم أيها المسلم المؤمن، أن يقينَك بالله، يدعوك إلى أن تفضل حكم الله، -وإن لم تظهر لك حكمته- على كل حكم بشري -وإن استحسنه عقلك- قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).

3- تنبه أيها المسلم المؤمن أن إيمانك الجازم يدعوك إلى التحاكم إلى الله ورسوله في كل نزاع بين الناس، قال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) (النساء:59).

4- اعلم أيها المسلم المؤمن أن إيمانك الراسخ يدعوك إلى تقبل حكم الله تعالى بصدر رحب ونفس طيبة هنيئة، قائلا: سمعت وأطعت، قال عز وجل: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65)، وقال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (النور:51).

5- تذكر أيها المسلم المؤمن أن إيمانك القوي يدعوك إلى الخضوع والتسليم لحكم الله تعالى وإن لم يتبين لك وجهُه، ولو لم تظهر لك حكمته، ولسان حالك وقَالِكَ يقولان: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (البقرة:232).

6- اعلم أيها المسلم المؤمن أن الله تعالى حكيم في أفعاله وشرعه، شرع لنا دينا فيه سعادتنا في دنيانا وأخرانا، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والواقع أكبر شاهد على الشقاء والضنك الذي تعيشه المجتمعات الغربية، وسل من أسلم منه تجد عنده خير اليقين، ولا تغرنك الزخارف.

7- اعلم أيها المسلم الطيب أن شرع الله منظومة متكاملة لا تقبل التجزيء، وأن النظر إليها مجزأة يعطي أحكاما خاطئة جائرة عن الإسلام.

ولفهم الحكم الشرعي الرباني الحكيم  في مسألة نصيب المرأة في الميراث، لا بد من فهم المنظور الإسلامي للأسرة، وللعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام.

فإليك أيها المؤمن هذا التوضيح الميسر: الأسرة مملكة مصغرة، وإن شئت فقل: سفينة صغيرة، تقوم على أساس التعاون والمودة وتبادل المنافع بين الزوجين، ولا يُتَصور استقرار مملكة بدون ملك، كما لا يُتَصور إبحار سفينة بدون ربان، فلم يكن بُدٌّ، من تسليم زمام القيادة لأحد الشريكين، فقضى الله تعالى بالقوامة والنفقة للرجال على النساء، وعلل  حكمه بقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء:34)،  ولا يَفْهَمَنَّ جاهلٌ من القوامة التسلط والتجبر على المرأة، بل بعكس ذلك، فهي تكليف للرجل أكثر منها تشريفا له، تكليفٌ له بأن يحوط المرأة ويصونها ويرعى مصالحها، نظرا للفارق والاختلاف الخِلْقِيِّ بينهما، فالفرق بين الرجل والمرأة في التحمل والقوة الجسدية حقيقة واقعية لا يمكن أن يُنكرها الغربيون، ولهذا يضطرون إلى الوقوع في التمييز والعنصرية في كل المنافسات الرياضية، زد على ذلك أن المرأة تتحمل مسؤولية الحمل والرضاع والحضانة، فكيف تحمل فوق ذلك مسؤولية النفقة؟!

نعم! الإسلام لا يُحَرِّم عملَ المرأة بشروطه الشرعية، لكن يستحب لها لزوم بيتها، لتقوم بواجبها الفطري نحو زوجها وأولادها، وهو أمر تجد فيه كل امرأة -لم تفقد أنوثتها، ولم تتحرف فطرتها- راحتَها وسعادتَها، قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) (الأحزاب:33)، وليس في حكم الله هذا احتقار للمرأة -كما يظن العلمانيُّ الظانُّ بربه ظن السوء- بل هو بعكس ذلك، فيه صيانة لها من المهانة والاستغلال، وفيه زكاة لها وطهارة، (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:6)، بالإضافة لما في ذلك من حفظ لحقوق الأطفال، وعدم حرمانهم من رعاية وحضانة أمهم التي لا تَسُدُّ مَسَّدَّها حضانةٌ أخرى في الدنيا.

فالمرأة والرجل في نظر الإسلام شريكان بينهما ميثاق غليظ، يوجب على كل منهما حقوقا وواجبات متكاملة، فالرجل في خدمة المرأة من جهة السهر على نفقتها ومصالحها، والمرأة في خدمة الرجل من جهة القيام بمسؤولياتها في بيتها، وإن شئت فقل: يخدمها خارج البيت، وتخدمه داخله، في تواد وتعاون على مكابدة مشاق الحياة، كما قال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21)، ولا يجوز الاعتراض على هذا بواقع المسلمين، واستغلال بعضهم القوامة للتسلط على المرأة وظلمها، فإن هذا لا يرجع إلى الإسلام نفسه، ولكن بعكس ذلك يرجع إلى بعد المسلمين عن الإسلام.

إذا اتَّضَحَ ما سبق، وفُهِمَتِ الحكمة من جعل القوامة للرجل، تَبَيَّنَ سببُ تفضيل الرجل على المرأة في بعض حالات الإرث، وليس في جميعها، فالمرأة في بعض الحالات تساوي الرجل، وربما كان نصيبها أوفر في حالات أخرى، لكن القوم في قلوبهم مرض، ولا يهمهم إلا الاعتراض على حكم ربهم بجهل وقلة حياء.

والخلاصة هي أن التفضيل بين الرجل والمرأة في بعض الصور يرجع إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات، فالعدل يقتضي أن يكون لك من الحقوق بقدر ما عليك من الواجبات، فالذكر وإن أعطي مثل حظ الأنثيين فإنه تتعلق بنصيبه ذلك حقوق أخرى مثل واجب النفقة، والمرأة وإن أخذت شطر نصيب الرجل، لكنه نصيب خالص، سليم من الحقوق والتبعات، فيا ليت شعري أيهما أسعد بحكم الله، الرجل أو المرأة؟! خاصة إذا تذكرنا أن المرأة قبل الإسلام كانت تدفن حية، فتحرم من أصل حقها في الحياة قبل الميراث، وإن عاشت فإنها كانت تُورث عِوَضَ أن ترث، فَنَقَلَهَا رَبُّها من جملة التركة إلى زمرة الورثة، فهل يحق لها بعد ذلك أن تعترض على حكم ربها الرحيم الكريم؟!

هذا باختصار شديد هو المنظور الإسلامي للأسرة وللعلاقة بين الرجل والمرأة،  بخلاف المنظور العلماني الذي يجعل من الرجل والمرأة، فَرَسَيْ رهان يتسابقان في ميدان الحياة، ويتنازعان الحقوق والواجبات.

* فالأسرة عندهم مملكة يحكمها ملك وملكة؛ ولهذا سرعان ما ينفرط عقد المملكة، وسفينة الأسرة عندهم يقودها الزوجان معا؛ ولهذا سرعان ما تنقلب السفينة، وارتفاع نسب الطلاق في المجتمعات الغربية أكبر دليل على هذا، وكذلك الحال في المجتمعات المتشبهة بهم.

* المرأة عندهم تخرج للعمل فتضيع حق أولادها في الرعاية والحضانة، وتضع أولادها في دور الحضانة، مما يُنتج أطفالا محرومين من العطف الأموي الكافي، فاقدين للتوازن النفسي والعاطفي.

* المرأة عندهم تخرج للعمل فتخالط الرجال متبرجة، فيتم استغلالها أبشع استغلال (فضيحة الاستغلال الجنسي للشابة العاملة في قناة 2M نموذجا).

* ينتج عن الاستغلال الجنسي للمرأة سلسلة من الكوارث الاجتماعية: اغتصاب، خيانة زوجية، أطفال متخلى عنهم…

فالحاصل: هما منظومتان، منظومة إسلامية ربانية، ومنظومة وضعية غربية، ولكل منظومة ثمارها، فهنيئا لنا بمنظومتنا الإسلامية، وهنيئا للعلمانيين وأبي حفص بمنظومتهم الغربية التالفة.