“طحن الورق”.. النيابة العامة تفتح تحقيقاً والتويزي في قلب العاصفة!

هوية بريس – متابعات

تتواصل تداعيات ما بات يُعرف إعلاميًا بـ “قضية طحن الورق”، بعد أن أعلن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، عن ترحيبه بفتح تحقيق رسمي في الموضوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

وأوضح التويزي، في تصريح إعلامي، أنه لم يتوصل بعد بأي استدعاء، غير أنه “مستعد للمثول أمام القضاء متى طُلب منه ذلك”، مؤكداً أنه “لم يقل سوى الحقيقة” خلال مناقشة قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

“طحن الورق”.. مجاز لغوي أم اتهام مباشر؟

جاءت تصريحات التويزي المثيرة حين قال في البرلمان إن “بعض الشركات تطحن الأوراق فقط وتستنزف 16 مليار درهم من الدعم دون مراقبة”، في إشارة إلى شبهات تلاعب في منظومة دعم الدقيق المدعم.

لكن الجدل تصاعد بعدما فُهم كلامه حرفياً، ليعود بعد ساعات عبر صفحته في فيسبوك موضحاً أن المقصود هو “التلاعب في الفواتير والوثائق وليس خلط الورق بالدقيق”، مشدداً على أن عبارته كانت “مجازاً لغوياً لا اتهاماً مادياً.”

وأضاف البرلماني أن تدخله كان “تحذيراً من فساد ممنهج في منظومة الدعم العمومي،” مؤكداً أنه سيقترح على حزبه “تشكيل لجنة لتقصي الحقائق البرلمانية حول الدعم الموجه للدقيق وتدبيره.”

رد قضائي عاجل وتحرك رسمي

في تطور لافت، أعلنت النيابة العامة فتح بحث قضائي بخصوص تصريحات التويزي، قصد التحقق من مدى وجود وقائع تستدعي المساءلة القانونية.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى خطورة الاتهامات المرتبطة بقطاع حيوي يستفيد من دعم يفوق 16 مليار درهم سنوياً، ويشمل ملايين الأسر المغربية ذات الدخل المحدود.

“أونسا” تقدم حصيلة المراقبة

في خضم الجدل، كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) معطيات دقيقة حول مراقبة الدقيق على المستوى الوطني، إذ أكد أنه إلى غاية شتنبر 2025 تم حجز وإتلاف 33 طناً من الدقيق غير المطابق للمعايير، مع إحالة 60 ملفاً على المصالح المختصة.

كما تم خلال الفترة نفسها سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 أخرى تخص مطاحن خالفت شروط السلامة.

وأوضح المكتب أنه خلال سنة 2024 تم أخذ 710 عيّنة من الدقيق الموزع بالمطاحن والأسواق، أسفرت عن إتلاف 38 طناً إضافية وإحالة 89 ملفاً قضائياً للبتّ فيها.

وأشار “أونسا” إلى أنه منح 191 ترخيصاً صحياً لمطاحن بعد التحقق من احترامها لمعايير النظافة والإنتاج، مبرزاً أنه نفّذ 212 زيارة تفتيشية بين سنتي 2024 و2025 في إطار البرنامج الوطني لمراقبة المطاحن.

وتشمل التحاليل، بحسب المكتب، البحث عن الملوثات الفطرية مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين A والزيرالينون، إلى جانب التحقق من نسب المعادن والحديد والبروتين والرطوبة والحموضة.

بين الجدل السياسي والشفافية المطلوبة

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه النقاش العمومي حول آليات صرف الدعم العمومي وفعالية المراقبة الإدارية والمالية، إذ يرى مراقبون أن تصريحات التويزي، وإن كانت “قاسية في عبارتها”، فقد أعادت فتح ملف الدعم الشائك الذي طالما أثار شبهات سوء التدبير والاحتكار.