وأضاف السيد أخنوش، خلال ترؤسه حفل الإطلاق الرسمي لهذه العملية رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، أن الأمر يتعلق « بعملية ذات أهمية كبرى تعبر عن ميلاد دينامية جديدة داخل عمل الدولة وإرادتها إعطاء نفس جديد إلى تصفية الوضع العقاري للأراضي الجماعية بصفة خاصة والعقار الفلاحي بشكل أعم ».
وقال إن »ما نعيشه اليوم يمثل قطيعة قياسا إلى ماضي تدبير الأراضي الجماعية »، موضحا أن « هذه العملية التجريبية برهنت لنا على الثمار الإيجابية التي يمكن أن نحققها من خلال معالجة أصل هذه الإشكالية وتوحيد الجهود لتنفيذ مسطرة التمليك ».
وذكر بأن هذه العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجنماعية في الوسط القروي، مشيرا إلى أن تمليك 80 في المائة من 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المدرجة ضمن هذه العملية تطلب عملا لمعالجة ملفات الأراضي دام ل14 شهرا علما أن هذا النوع من المساطر كان يتطلب في الماضي ما بين 5 إلى 7 سنوات.
وفيما يخص ال20 في المائة المتبقية، أوضح السيد أخنوش أنه ستتم معالجتها في أجل 3 أشهر، مشيرا إلى أن تقليص الآجال صار ممكنا بفضل عدة عوامل تم وضعها حيز التنفيذ ولاسيما التفاعل والتعاون الوثيق بين المتدخلين وبخاصة مصالح وزارة الداخلية والمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وقال السيد أخنوش « توصلنا اليوم إلى نموذج فعال يمكن تعميمه على باقي تراب المملكة ». وذكر، من ناحية أخرى، بأن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه جلالة الملك في 2008 كاستراتيجية وطنية لتنمية القطاع الفلاحي جعل من العقار الفلاحي حجر الزواية في هذه الاستراتيجية.
من جانبه، أكد السيد بوطيب أن هذه العملية تندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجنماعية.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من عملية التمليك التجريبية هذه يبلغ 31 ألف مستفيدا والغرض تحفيزهم على الاضطلاع بدورهم الاقتصادي كاملا، منوها بالتعاون التام بين الحكومتين المغربية والأمريكية في تنفيذ هذه العملية التجريبية.
كما أعرب السيد بوطيب على الاستعداد لإغناء وتعميم هذه التجربة الناجحة ليستفيد منها فلاحون آخرون، مشيرا إلى أنه تمت قيادة هذه التجربة وفقا لمسطرة مبتكرة.
من جانبها، نوهت ستيفاني مايلي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بالتعاون بين الحكومتين المغربية والأمريكية في برنامج التعاون الثاني مع هيئة تحدي الألفية (الميثاق الثاني) والذي سمح بالقيام بهذه العملية.
وأكدت السيدة مايلي أن تحسين الإنتاجية الفلاحية يمثل رافعة لضمان التنمية.
من جانبه، أكد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالرباط ، والتر سيوفي،أن هذه العملية ، التي تعد ثمرة مسار طويل من التعاون مع هيئة تحدي الألفية منذ 2013، ستساهم في نمو القطاع الفلاحي.
وأشار المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية -المغرب، عبد الغني لخضر، من جانبه، إلى أن هذه العملية تعد مثالا للمشاريع التي تجمع بين مكونات النجاح بفضل رؤية واضحة، متوقفا عند إجراءت مواكبة هذه العملية وضمنها تعزيز قدرات الفلاحين والولوج إلى التمويل وخلق أنشطة مدرة للدخل.
وتندرج عملية تمليك 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية بدائرتي الري بالغرب والحوز في إطار الورش الوطني لتمليك الأراضي الجماعية الذي تم إطلاقه تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بشكل مجاني لفائدة ذوي الحقوق.
