أخنوش يوضح بشأن المستحقين لـ”الدعم المباشر”.. وهذا ما قاله عن مصير المقاصة
هوية بريس – متابعات
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أول إجراء في الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى تمكين 60% من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، يتعلق بالأسر التي لديها أبناء؛ إذ ستستفيد من منحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، بشروط يُحددها السجل الاجتماعي الموحد، كما ستستفيد منه الأسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز هؤلاء 21 سنة، خاصة الأسر التي تعيل مسنين حيث حُدد دعمها في 500 درهم شهريا ابتداء من متم دجنبر المقبل.
وبحسب ما شرحه أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 خُصصت لتقديم رئيس الحكومة تصريحا حول هذا الدعم، ستستفيد الأسر التي لها الأطفال الأقل من خمس سنوات من دعم قيمته 200 درهم ابتداء من دجنبر المقبل، ويستمر إلى سنة 2024، قبل أن ينتقل إلى 250 درهما سنة 2025 وإلى 300 درهم سنة 2026.
أما الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها 3، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، ستتلقى دعما شهريا في حدود 36 درهما بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
أما بالنسبة للطفل في سن التمدرس، ينص نظام الدعم على أنه يحافظ على نفس الدعم ما بين سنة السادسة و21 سنة، فيما يحصل الطفل الذي في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في سنة 2024، و400 درهم شهريا سنة 2026.
وبخصوص أطفال النساء الأرامل، أشار أخنوش إلى أن الدعم المباشر يُكرس برنامج “دعم” السابق، حيث ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية سنة 2024، قبل أن يُرفع إلى 375 درهما سنة 2025 ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2026.
ولفت إلى أنه استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج “تيسير” وتشجيعا على التمدرس تُقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.
وأبرز رئيس الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يُمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، إذ يبلغ الحد لأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا.
وتابع أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة، يُمكن أن يصل إلى أزيد من 1000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة الأسرة خاصة عدد أطفالها.
وشرح أخنوش أنه مثلا تستفيد أسرة لديها طفل واحد من دعم مباشر بقيمة 500 درهم شهريا، ابتداء من آخر دجنبر المقبل، أما الأسرة التي لديها طفلان متمدرسان فستتوصل بـ500 درهم ابتداء من آخر السنة الجارية وينتقل الدعم إلى 600 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026.
وبالنسبة للأرملة التي لديها طفل واحد فستستفيد من 500 درهم شهريا ابتداء من آخر السنة الجارية، وإذا كان لديها طفلان فستتوصل بـ700 درهم شهريا سنة 2024، و800 درهم شهريا ابتداء من سنة 2024، وإذا كان لديها 3 أطفال ستتوصل بـ1,050 درهما شهريا سنة 2024 وبـ1,200 درهم ابتداء من سنة 2026.
كما أتى البرنامج بمنحة الولادة، إذ يتعلق الأمر بدعم جزافي يُمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ2000 درهم عند الولادة الأولى، و1000 درهم عند الولادة الثانية.
- أزيد من 25 مليار درهم
كشف رئيس الحكومة أن البرنامج خصصت له ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024، قبل أن ترتفع إلى 29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.
ولفت إلى أن هذه الميزانية تنضاف إلى 10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.
وقال إن الميزانية الإجمالية على هذا الأساس تناهز 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تُخصصُ لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
- مصادر التمويل
عن مصادر التمويل، لفت عزيز أخنوش إلى أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة 20 مليار درهم في طرف 3 سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.
كما يُعول على عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج إضافة إلى 15 مليار درهم، تقوم عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة وفقا للتوجيهات الملكية.
إضافة إلى 9 ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، إلى جانب تعبئة 12 مليار درهم تدريجيا في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
- ما مصير صندوق المقاصة؟
أشار عزيز أخنوش إلى أن الحكومة تعقد لقاءات من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح.
وشدد على أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر ولإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، مضيفا أنها بلغت في السنة الماضية 40 مليار درهم، بعد تخصيص اعتمادات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أنها لم تكن تتجاوز 13 مليار درهم في قانون المالية لنفس السنة.
وشرح أنه بعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر المقبل، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، تدريجيا، ومحدد الزمن ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.
وأبرز في هذا الصدد أن هذا يعني تسقيفا وليس تحريرا، مضيفا أن “هذا إنصاف للأسر المستحقة فعلا للدعم”.
وقدّم أخنوش مثالا لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من الدعم ولديها 3 أطفال عمرهم أقل من 21 سنة متمدرسون، فإنها ابتداء من دجنبر 2023 ستتوصل بدعم مباشر في حسابها البنكي أو عن طريق وكالات الصرف، قدره 600 درهم شهريا وسيرفع مقدار هذا الدعم إلى أن يصل إلى 900 درهم ابتداء من سنة 2026، وهو ما يعني 10 آلاف درهم.
وكمثال آخر، أشار أخنوش إلى أن أي أسرة تستوفي عتبة الاستفادة، تتكون من أب وأم وأربعة أطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة متمدرسين وواحد في وضعية إعاقة فستتلقى دعما شهريا يصل إلى 736 درهما على أن يرتفع إلى 1000 درهم ابتداء من يناير 2026.
وخلص إلى أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة.
