“أزمة الدراجات”.. الأزمي يكشف الخاسر الأكبر

هوية بريس – علي حنين

وجّه الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة على خلفية قرارها المتعلق بجهاز مراقبة الدراجات النارية. وجاء ذلك عقب تسريب صحفي وبلاغ رسمي من وزارة النقل، في سياق الجدل المثار حول الموضوع.

خلفية القرار وتداعياته

ظهرت أولى بوادر الأزمة يوم الخميس 21 غشت 2025، حين تداولت مواقع إلكترونية خبرًا نسبته لمصدر مطلع من رئاسة الحكومة يفيد أن رئيس الحكومة تدخل بشكل مباشر، وأعطى تعليماته لوزير النقل واللوجستيك بتوقيف العمل بالجهاز المستحدث لمراقبة مطابقة الدراجات النارية.

لاحقًا في اليوم نفسه، أصدرت وزارة النقل واللوجستيك بلاغًا رسميًا تؤكد فيه إرجاء العمل بمضامين المذكرة الصادرة في 6 غشت 2025، والتي كانت موجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بشأن مراقبة الدراجات باستعمال جهاز قياس السرعة.

وأوضحت الوزارة أنها ستمنح مهلة كافية لمالكي الدراجات للتأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير السلامة، مع تحديد هذه المهلة بعد مشاورات موسعة مع المتدخلين.

انتقادات الأزمي للحكومة

الأزمي اعتبر أن طريقة تدبير الملف كشفت عن ضعف تقدير الحكومة لعواقب قراراتها، إذ كان المنطق ـ حسب قوله ـ يقتضي:

• التشاور المسبق مع الفاعلين المعنيين.

• منح المواطنين مهلة مناسبة قبل بدء الحجز والمراقبة.

• إطلاق حملة واسعة للتحسيس والتوعية الاستباقية.

وأشار إلى أن الدراجات النارية تمثل وسيلة عيش أساسية لفئات اجتماعية هشة، وليست أداة ترفيهية يمكن الاستغناء عنها بسهولة.

إشكالية المؤسسات والتسريبات

الأزمي شدد على أن الحكومة لم تتعامل مع الملاحظات والاحتجاجات بمسؤولية مؤسساتية، بل اعتمدت أسلوب التسريبات الصحفية والتموقعات الحزبية.

وقال إن رئيس الحكومة سرب خبر تدخله، لتتوالى بعد ذلك عناوين إعلامية “تُهلل لانتصاره على وزير النقل”، قبل أن يصدر الأخير بلاغًا مطولًا في الموضوع.

وأضاف الأزمي أن هذا الأسلوب أساء لصورة المؤسسات، معتبرًا أن “رئيس الحكومة سجل هدفًا ضد مرماه وضد مؤسسة رئاسة الحكومة” بدل اعتماد قرار تواصلي رسمي يحفظ هيبة الدولة.

الخاسر الأكبر

في ختام مقاله، خلص الأزمي إلى أن المواطن الضعيف هو أول من دفع ثمن هذا التخبط، بحرمانه من وسيلة رزقه بشكل مفاجئ.

كما أن المؤسسات الرسمية نفسها، وفق الأزمي، خسرت جزءًا من احترامها في أعين المواطنين، بعدما بدت وكأنها مجال لتسجيل النقاط الحزبية بدل خدمة الصالح العام.

واعتبر أن الحكومة فوتت فرصة التعامل مع احتجاجات مشروعة بطريقة تضامنية ومسؤولة، وأن الربح السياسي الظاهري لن يغطي على الخسارة الحقيقية التي أصابت صورة المؤسسات والدولة.