أسباب تأخر الأبناك الإسلامية في المغرب
هوية بريس – متابعة
عن سؤال كتابي وجهه فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، بخصوص تأخر الترخيص للبنوك التشاركية في المغرب، أجاب وزير الاقتصاد والمالية أن ذلك يستلزم إصدار مجموعة من المناشير التطبيقية للقانون المنظم لها، والتي ما تزال قيد الإعداد، من طرف بنك المغرب قصد عرضها على لجنة مؤسسات الائتمان بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
ومن ضمن تلك المناشير التي تحدث عنها بوسعيد، منشور يحدد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية، وآخر يحدد المواصفات التقنية للمرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع، وكيفيات تقديمها إلى العملاء.
كما تتطرق المناشير المنتظرة لتفعيل الأبناك الإسلامية إلى شروط وكيفيات سير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، وكذا كيفيات تطبيق أحكام القانون البنكي على الأبناك التشاركية، وشروط وكيفيات سير صندوق ضمان الودائع وشروط رفع تقرير لبنك المغرب يخص مطابقة نشاط البنوك التشاركية لمقتضيات القسم الخاص بهذه المؤسسات.
يذكر أن المصادقة على القانون المنظم للأبناك التشاركية، وهو القانون رقم 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، قد تم شهر نونبر من سنة 2014، وصدر شهر يناير من سنة 2015 في الجريدة الرسمية.
