الشكايات تتوالى في قضية الاتهامات للمطاحن بإنتاج دقيق رديء

بعد تصريحات مسؤول بالفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، والتي اتهم فيها المطاحن بإنتاج دقيق ذي جودة رديئة ولا يصلح كعلف.

بعد هذا التصريح اعتبر مهنيوا القطاع، إلى جانب الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، التصريحات المذكورة غير مسؤولة ولا تستند إلى معطيات مؤكدة، بل وتقدمت جمعية المطاحن والفدرالية البيمهنية لقطاع الحبوب، بشكايات في الموضوع معتبرين الاتهامات الموجهة للمطاحن خطيرة وتستوجب التحقيق فيها لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

هذه التصريحات المضادة أكدت أن الأولى لا تمس المطاحن فقط، بل تشكك في عمل مجموعة من المتدخلين في القطاع، خاصة المكتب البيمهني للحبوب، الذي يشرف على سوق الحبوب ومراقبته، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الذي يسهر على مراقبة جودة المواد الغذائية، كما تشكك في مصداقية الدولة والقطاعات الحكومية التي تتدخل في القطاع، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والاقتصاد والمالية والداخلية، موضحة أن هناك سعيا لابتزاز المطاحن والفاعلين في قطاع الحبوب والضغط عليهم.