أغضبت وزير الداخلية .. مداخلة قوية للمقرئ أبو زيد الإدريسي حول “المخاطر الرهيبة” لتقنين الكيف (+فيديو)

هوية بريس – متابعات

في مداخلة قوية أغضبت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب أبو زيد المقرئ الإدريسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالكشف عن الدراسة التي تم إنجازها حول جدوى تقنين القنب الهندي قبل الشروع في مناقشته.

وقال خلال مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروع للقنيب الهندي، اليوم الأربعاء 28 أبريل، بمجلس النواب، بأنه يمثل صوتا “لجهات غُيبت ولو استشيرت قبل صياغة هذا المشروع لربما تم تجاوز العديد من أعطابه ونقائصه”، على حد تعبيره.

وأشار أن هناك تنسيقية من المجتمع المدني “تشتغل في الميدان وتكابد وتعاني، كونت ائتلافا لمناقشة هذا القانون وقدمت ورقة أهم ما جاء فيها هو مد المجتمع المدني وعموم المواطنين بدراسة الجدوى التي قيل إنها أنجزت والبعض قال عنها إنها سرية”!

وأعرب الإدريسي أنه تبنيه لهذا المطلب، متسائلا كيف يمكن أن تكون هناك دراسة جدوى سرية؟! مشيرا أنه إن لم تكن موجودة يجب إنجازها قبل الشروع في مناقشة هذا القانون.

ودعا إلى تنظيم أيام دراسية يشارك فيها خبراء متخصصون في الطب والصيدلة والاقتصاد والقانون والبيئة والمجتمع المدني والخروج بخلاصات لتحسين هذا القانون.

إضافة إلى إنجاز دراسات من هيئات الحكامة المدسترة وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة ونشر تقاريرها للعموم.

كما طالب بتدخل وزارة الصحة لضمان السلامة الصحية والحفاظ على الصحة العامة، والانفتاح على التجارب الدولية والقيام بدراسات مقارنة مع مراعاة الخصوصية المغربية.

وأكد على ضرورة إشراك الفاعل الديني المتمثل في المجلس العلمي الأعلى باعتباره هيئة الإفتاء الرسمية المكلفة بالنظر في القضايا والأسئلة الشرعية

وشدد على أنه من حق العموم الاطلاع على نتائج هذه المطالب، باعتبار أن الحق في الحصول على المعلومة مكفول دستوريا، على أن تتم هذه الدراسات في إطار من الشفافية والوضوح.

وأكد أن توقيت مناقشة هذا المشروع يطرح أكثر من علامة استفهام لأن هناك سعيا أن يتم الحسم فيه في أسرع وقت ممكن، مشيرا أن المؤيدين للقانون أو معارضين أكدوا أن له آثار كبيرة، لهذا لابد من التوقف والتأمل والاستشارة.

وأبرز أن باحثا فرنسيا هو “جون كوستونتان” يشتغل منذ ثلاثة عقود على موضوع الكيف، وكان من أسباب تأخر تشريعه في فرنسا، وقد اتصلت به القوى المدنية المغربية من أطباء وخبراء، وحذر من المخاطر الرهيبة للتقنين على البيئة وعلى الصحة، ليس فيما يتعلق بما هو ترفيهي بل بالاستعمال الطبي، مضيفا ” إذا لا يهمكم أمر المغاربة فأنصتوا للفرنسيين الذين تتخذونهم مثلا أعلى”.

وأشار أن هناك لوبيات ضغطت على منظمة الصحة العالمية حتى تتخذ قرارا مساعدا على تقنين الكيف عبر العالم والتأكيد على فوائده الطبية، وقد سارع المغرب للتصويت عليه بحماس.

ونبه إلى أن 93 في المائة من سوق الاستعمال الطبي للكيف محتكر من أمريكا وكندا ولا حاجة لها لا للمغرب ولا لغيره.

وناشد الإدريسي وزير الداخلية والبرلمانيين أن يتريثوا وينتبهوا للآثار الكارثية للتقنين، موضحا أنه قبل أن تأتي وزارة الداخلية بهذا القانون كان عليها حل مشكل أعظم، وهو المساحات المزروعة اليوم والتي تشكل خمسة أضعاف ما كانت عليه في المناطق التاريخية المعروفة بزراعة الكيف.