أقوى رسائل الملك في خطاب افتتاح البرلمان

مصطفى الحسناوي – هوية بريس

سلط الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية، الضوء على أعطاب الإدارة المغربية، والخلل الذي يطبعها في علاقتها مع المواطن ومصالحه، وهذه أهم وأقوى رسائل الخطاب، لمن لم يتابعه:
الولاية التشريعية الأولى، بعد إقرار دستور 2011، كانت ولاية تأسيسية.
المرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها.
إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط ، فما جدوى اللامركزية والجهوية.
مع كامل الأسف ، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن، لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية.
ما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن لم أقل الرابع أو الخامس.
إذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما.
الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم ، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم.
إن المرافق والإدارات العمومية، تعاني من عدة نقائص ، تتعلق بالضعف في الأداء، و في جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين.
إن الإدارة تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة.
الإدارة تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه.
من غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه.
من غير المعقول، أن لا تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
المواطنون يشتكون من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، على مستوى مختلف الإدارات، ومن تعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية.
لا يعقل أن يسافر المواطن لطلب وثيقة، و يقدم كل الوثائق الضرورية، وينتظر أياما و أحيانا أسابيع للحصول عليها.
في العديد من القنصليات مثلا، لا يتم إخبار المواطنين بالأخطاء ، التي تقع في الوثائق، بسبب غياب آلية لمتابعة الملفات، إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي يتطلبها تصحيح أي خطإ.
إن هذا الوضع غير مقبول ، ولا ينبغي أن يستمر. فالمستثمر عندما لا يتلقى جوابا وإذا لم يتم حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك، أو العودة بأمواله إلى الخارج.
إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات ، وجودة التشريعات ، من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن.