سجلت ألمانيا تراجعا كبيرا في جرائم الفساد خلال العام الماضي، والتي بلغت 4894 جريمة، بتراجع قدره الربع مقارنة بعام 2016.
وبحسب البيانات التي أصدرها المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مدينة فيسبادن اليوم الاثنين، فإن هذا أدنى مستوى لجرائم الفساد المسجلة في ألمانيا منذ خمس سنوات.
وفي المقابل، ارتفعت الخسائر الناجمة عن جرائم الفساد لأكثر من الضعف العام الماضي لتصل إلى 291 مليون يورو.
وعزا المكتب سبب هذا الارتفاع الكبير في قيمة الخسائر إلى واقعة فساد في ولاية بافاريا تتعلق بمحامي براءات اختراع اختلس مبالغ بالملايين كانت تخص أحد المعاهد البحثية.
وبحسب المصدر ذاته، استغل نحو 3 آلاف شخص مناصبهم العام الماضي في تحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون، وتتعلق معظم الحالات بمسؤولين في إدارات عامة، وتدور أغلبها حول الحصول على أموال رشاوى مقابل تقديم امتيازات لشركات بناء أو شركات خدمات على نحو مخالف للقانون.
وعزت الشرطة تراجع حالات الفساد المسجلة إلى إجراءات الوقاية، حيث توفر الكثير من الولايات حاليا مواقع إلكترونية أو خطوط ساخنة للإبلاغ عن وقائع فساد دون الكشف عن هوية المبلغ، إلى جانب زيادة توعية الموظفين بحالات الفساد.
غير أن الشرطة رجحت أنه لا يزال هناك عدد كبير من حالات الفساد التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.