أمام موجات الغلاء الفاحش.. مشروع قانون لإلغاء تحرير المواد الأساسية

هوية بريس – متابعات

نـظـرا لمـوجـات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية والـتـي يـبـدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاخـتـلالات التي تعرفها سلاسل الإنـتـاج وضغط الطلب على بعض المـواد في السوق الدولية، وأمام تجميد الأجـور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمـواطـنـين، قـدم تحـالـف فـدرالـيـة الـيـسـار مـقـتـرح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب.

ونـصـت المـادة الأولى من مشروع القانون، وفق ما أوردته جريدة “المساء”، على أن المواد والخدمات المتعلقة بالمحروقات، وزيـوت المـائـدة والحليب، والدقيق بكـل أنـواعـه ومشتقاته، وحليب الأطـفـال، والأرز، والقطاني، والتعليم الخـصـوصـي بكل مستوياته، تستثى مـن لائـحـة المـواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد إلـى الـسـلـطـات المعنية بتنظيم أسـعـارهـا طبقاً للفقرة الأولـى من المادة الثانية مـن الـقـانـون رقم المتعلق بـحـريـة الأسـعـار والمنافسة.

أمـا المـادة الثانية فسمحت للسلطات الحكومية المعنية بالعمل على تنظيم أسعار المـواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هـوامـش الـربـح الـقـصـوى لبعض 104.12
المـواد والخدمات، على أن تحدد بنص تنظيـمـي شـروط والـيـات تـدخـل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المـواد والخـدمـات المشار إليها في المادة الأولى. وتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون في حـالـة اعـتـمـاده على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الشهر الموالي عد نشره في الجريدة الرسمية.

وعـزا تحالف فدرالية اليسار تقديم مشروع هذا القانون إلـى الـتـداعـيـات المستمرة للجائحة على الأوضـاع الاجتماعية، وفقدان مصدر الدخل لفئات واسعة، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع مديونية الأسر، مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي يتسم بالطابع شبه الاحـتـكـاري وغياب شـروط المنافسة ووجـود المضاربة، مما أدى إلى الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية.

كـمـا عـززت فدرالية اليسار ذلك إلى غياب تفعيل الآليات القانونية الـتـي يـتـيـحـها الـقـانـون 104.12 المتـعـلـق بـحـريـة الأسعار والمنافسة، خـاصـة المـادتـين الثـالـثـة والـرابـعـة منه، وعـجـز آليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية عن المراقبة وتـنـظـيـم الـسـوق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضـاربـات، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتـفـاع الأسعار على المعيش الـيـومـي واتـسـاع الفوارق الاجتماعية.