“أمزازي” يدعو إلى اعتماد “مقاربة استباقية” لتسريع تنزيل مشاريع القانون الإطار بهذه الجهة

هوية بريس – متابعات

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، يوم السبت بكلميم، أن كسب تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة كلميم وادنون، رهين بمستوى التملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية.

وأضاف الوزير، في كلمة خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بجهة كلميم وادنون، أن كسب هذا الرهان رهين أيضا بتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.

وقال إن هذه اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 ، هذا القانون الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والاهداف الكبرى لإصلاح المنظومة.

كما تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية.

وأسفرت هذه السيرورة الاستراتيجية، يقول السيد أمزازي، والتي انتظمت وفق خارطة طريق محددة، تم الالتزام بمختلف محطاتها، في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي.

وتطرق الوزير لعوامل وفرص تدعم هذا الورش، منها الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، والإمكانات التي أصبحت تتيحها، والحس الكبير للمسؤولية المبرهن عليه كلما تعلق الأمر بتلبية نداء الواجب الوطني، فضلا عن الكفاءات التدبيرية، والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين على صعيد هذه الجهة .