أوطاط الحاج: “اغتصاب مقرون بالقتل” يجرُ وزير العدل إلى المساءلة

هوية بريس – متابعات

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، محمد بنعبد القادر حول “جريمة اغتصاب مفضي إلى الموت لسيدة بأوطاط الحاج بإقليم بولمان”.

ووفق ما أوردته “سيت أنفو”، فقد جاء في السؤال الكتابي “اهتز الرأي العام بأوطاط الحاج بإقليم بولمان، مساء يوم الأربعاء 25 نونبر 2020، على وقع خبر مفجع ومؤلم، ويتعلق بجريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة كانت تعمل قيد حياتها مستخدمة في نادي المدرس بأوطاط الحاج، حيث عثر عليها جثة هامدة وعارية تماما قرب “مدرسة الامام مالك” بنفس المدينة، وعليها آثار عنف جسدي”.

وتابع البرلماني، بأن “المؤسف في حالة هذه الجريمة الشنعاء، هو كون ضحيتها هذه المرة سيدة كانت تقاوم حالة هشاشتها الاجتماعية، واضطرارها لمغادرة بيتها لإعالة نفسها وأسرتها، ولا شك أن المجرمين ترصدوا تحركاتها، واستغلوا عودتها إلى بيتها منفردة للهجوم عليها واغتصابها ثم قتلها، وهي، كما تعلمون، ظروف مشددة للعقاب”.

وأورد في سؤاله: “في انتظار نتائج التحقيق في هذه الجريمة البشعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإلقاء القبض على مقترفيها ومحاكمتهم، وكشف خلفياتها ودواعيها، وهو ما يجب الانكباب عليه بسرعة، فإن الموضوع يطرح في نظرنا سؤالا مؤرقا لطالما أثرناه مرارا وتكرارا، ويتعلق الأمر باستتباب الأمن بمركز أوطاط الحاج، حيث دعونا في مناسبات مختلفة إلى إحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وتعزيز امكانياتها ومواردها البشرية والمادية، لتقوم بوظيفتها أحسن قيام، وهو ما تأكدت ملحاحيته اليوم في سياق التحقيق في مقتل هذه السيدة”.

وساءل البرلماني، وزير العدل، عن “الإجراءات التي ستقومون بها بالتنسيق مع مصالح النيابة العامة المختصة للتحقيق في جريمة اغتصاب مفضي إلى الموت لسيدة بأوطاط الحاج بإقليم بولمان التي بسطنا بعض عناصرها أعلاه؟”.