إحباط محاولة لغسل نصف مليار
هوية بريس-متابعات
يباشر خبراء الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات بشأن معطيات تضمنها إشعار من مكتب لتوثيق المعاملات التجارية وأفادت مصادر الصباح أن شكوكا انتابت موثقا فأشعر الهيأة لإطلاق تحريات بشأن أحد أطراف معاملات عقارية يشتبه في أنها غطاء الغسل أموال مجهولة المصدر.
وأوضحت مصادر الصباح، أن الشخص المشتبه فيه اقتنى سبع شقق في مجمع سكني، اثنتان باسمه وخمس سجلها في أسماء زوجته وأبنائه، وما أثار شكوكا لدى الموثق أن المقتني قدم نصف المبلغ بواسطة شيك، والباقي نقدا، علما أن القيمة الإجمالية للشقق السبع تناهز 10 ملايين درهم مليار سنتيم، لكن الموثق طالبه بضرورة التعامل بالشيك، بالنظر إلى أن المبلغ يصل إلى 500 مليون سنتيم ما يفرض أداءه بالشيك أو التحويل البنكي، ما جعل الراغب في اقتناء الشقق يصرف النظر عن المعاملة.
وسارع الموثق إلى إشعار الهيأة بوجود شبهات غسل أموال مقدما معطيات تعزز شكوكه فتقرر فتح تحقيق معمق في ما يتعلق بنشاط الشخص الذي كان ينوي شراء سبعة عقارات.
ويلزم قانون مكافحة غسل الأموال عددا من المتدخلين بتقديم تصريحاتهم للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشان شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعلق الأمر، أساسا، بالمؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة من قبيل الموثقين والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينوهات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الهيئة طلبت معطيات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول الشخص وممتلكاته فتبين بعد التدقيق في المستندات المسجلة لدى الوكالة أن المعني بالأمر انجز عددا من المعاملات، إذ يقتني شققا، ثم يعيد بيعها بعد مرور أشهر ما يعزز فرضية غسل أموال في معاملات عقارية.
واصبح تجار مخدرات يستثمرون عائدات تجارتهم في اقتناء أصول عقارية بأسعار مضاعفة، وإعادة بيعها، ما يمكن من غسل تلك الأموال بمعاملات تجارية وإدماجها في الدورة الاقتصادية ويستعين تجار المخدرات بمستشارين مختصين في التعاملات العقارية للبحث عن أصول تجارية وسلك المساطر الإدارية لاقتنائها وتوثيق ملكيتها.
