إدارة الجمارك تستعرض أضرار “البضائع المزيفة” وحصيلة محاربتها بالمغرب

هوية بريس – متابعات

حجز إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في العام الماضي، 939 ألف بضاعة مقلدة، التي تنطوي على مخاطرة كبيرة علي صحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

يفيد التقرير السنوي لإدارة الجمارك الضرائب غير المباشرة، أنه تمت في إطار طلبات وقف التداول الحر للبضائع المشكوك في تزييفها، معالجة 621 طلبا في العام الماضي، مقابل 689 طلب في العام الذي قبله.

ولا تقتصر المخاطر التي تأتي من البضائع المزيفة على صحة الإنسان، بل تمتد إلى إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني، ونمو المقاولات وكذا فرص العمل التي توفرها.

ودأبت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اعتبارا من 2006، على محاربة التزييف والقرصنة، حيث أضحى ذلك من بين مهامها التي آلت إليه تبعا لقانون الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويتيح القانون للإدارة تعليق تصدير أو استيراد أو عبور كل سلعة مزيفة، وهو ما دفعها إي تكوين موظفين للاضطلاع بالمهمة الجديدة، وتجهيز الوسائل المعلوماتية بهدف التعاطي مع الطلبات وتتبعها وتقييم العمليات التي تنجز من أجل محاربة التزييف.

ويطال التزييف أغلب السلع، حيث يتجلى ذلك أكثر في الملابس والنسيج والمنتجات الجلدية، ويمتد حتى إلى الأدوية والتجهيزات الإلكترونية، ولم تسلم منه بعض المواد الغذائية.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمكنت من حجز 9 ملايين من البضائع المقلدة في عام 2016، حيث يعتبر إنجازا قياسيا في تدخلات مصالح الإدارة في هذا المجال.

وكان تقرير صادر عن منظمة التعاون التنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، صنف الصين باعتبارها المصدر الأول للسلع المقلدة، مشيرا إلى أهم هونغ وسنغافورة ودبي، تمثل أهم مناطق عبور تلك السلع نحو العالم، وهي مناطق انضم إليها ميناءا الدار البيضاء وطنجة المتوسط.