“عشائر غزة” تُفشل مخططا خبيثا للكيان الصهيوني.. وحماس تعلق

هوية بريس – وكالات

صرح رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة حسن المغني، اليوم الخميس، بأن ” جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة، ومهمتها دعم وإسناد الحكومة لتأدية واجبها”.

وأكد المغني، في مقابلة صحفية، أن ” جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً للحكومة ولن تقبل بديلاً عمن اختاره الشعب. نحن مع اختيار الشعب وسنبقى مع اختياره”.

وأوضح أن: “العشائر لا تستطيع أن تحكم أو تدير البلاد ومهمتها إصلاح ذات البين والمحافظة على النسيج الاجتماعي ودعم الحكومة من أجل تأدية واجبها وأعمالها”.

وأضاف: “نظام روابط القرى لا يمكن أن ينجح في غزة فأبناء العائلات كلهم ينتمون إلى أو يساندون الفصائل الفلسطينية”.

وروابط القُرى تشكيلات إدارية أنشأها الاحتلال الصهيوني في 1978، وحاولت من خلالها إيجاد قيادة فلسطينية بديلة لمنظمة التحرير لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الصهيونية، ولكن لم ينجح الاحتلال الغاصب في خطته آنذاك.

وشدد المغني، على أن ” العشائر ثابتة على مبدئها ولا يمكن أن تحيد عنه وهي جزء من هذا الوطن”.

والمغني أحد أبرز وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة. وأسس في 2018 التجمع العشائري من أجل الوحدة الوطنية، وله إسهامات كبيرة في تعزيز العمل العشائري في القطاع.

وأمس الأربعاء، جددت حركة حماس إشادتها بـ”الموقف المسؤول” لعائلات وعشائر غزة التي رفضت بحسم التجاوب مع “مخططات خبيثة” للاحتلال الصهيوني تهدف إلى إيجاد أجسام “شاذة” عن الصف الوطني.

والأحد الماضي، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست “بديلاً لأي نظام سياسي فلسطيني”، وإنما هي مكون من المكونات الوطنية و”داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية” في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا همجيا مدمرا على قطاع غزة، خلف عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.