القضاء يعاقب طبيبًا وممرضين بسبب إهمال طبي
هوية بريس – متابعات
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات، حكمًا يقضي بـ إدانة طبيب صاحب مصحة خاصة بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم القتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم مراعاة القوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما أدانت المحكمة ممرضًا متقاعدًا يزاول حاليًا في القطاع الخاص وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، بـ أربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم لكل واحد منهما، بالتهمة نفسها المتمثلة في القتل غير العمد الناتج عن عدم الاحتياط والإهمال.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضًا إجماليًا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، وتحميلهم الصائر.
عملية جراحية انتهت بمأساة
وفقًا لمصادر مطلعة، تعود تفاصيل القضية إلى عملية جراحية أجراها الطبيب المتهم لسيدة داخل مصحته الخاصة بمدينة ورزازات، دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير كما تقتضي القوانين الطبية، إذ اكتفى بحضور ممرضة متخصصة في الإنعاش.
لكن المريضة تعرضت لمضاعفات خطيرة أدت إلى وفاتها داخل المصحة، ليتم بعد ذلك صنع وثيقة طبية مزورة تُظهر أن طبيب الإنعاش كان حاضرًا أثناء العملية، وهو ما نفاه زوج الضحية وأفراد من عائلتها، الذين قرروا تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة، لتفتح الأخيرة تحقيقًا قاد إلى متابعة الطبيب ومساعديه.
القانون يُدين الإهمال الطبي
وأشارت المحكمة إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تندرج ضمن ما نص عليه الفصلان 432 و366 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقان بـ القتل غير العمد وصنع شهادات مزورة واستعمالها، مؤكدة في حيثيات الحكم أن “الإهمال الطبي وتزوير الوثائق يشكلان إخلالًا جسيمًا بواجب المهنة ومسؤولية الأطباء في حفظ الأرواح”.
