إدانة قاضي سابق يتزعم مافيا عقارات

هوية بريس – متابعة

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، أخيرا، بإدانة عصابة متخصصة في السطو على عقارات مملوكة للغير، ووزعت على أفرادها أحكاما بالحبس النافذ مدتها عشر سنوات ونصف، الخبر جاء في يومية “الصباح” عدد الخميس 15 مارس.

وحسب اليومية، فقد قررت المحكمة الحكم بأربع سنوات على زعيمتها الذي سبق له أن شغل منصب قاضي الجماعة، وأديت شريكه الثاني بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، والثالث حكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وذكرت اليومية أن مصالح الشرطة القضائية أسقطت بإنزكان أفراد عصابة السطو على العقارات بإنزكان وأكادير، يتزعمها قاض سابق بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم، تمكن في ظرف وجيز، رفقة ثلاثة من شركائه، من حيازة ملكية عقارات تعود إلى أشخاص آخرين، كانت شبه مهملة.

وقالت اليومية إن بعضها يقع في المنطقة الصناعية «تايل» بالدشيرة الجهادية، وبجماعة « امسكروض »، ضواحي أكادير، وببعض المجالات السياحية، مضيفة أنه تم إيقاف المتهم الرئيسي، إثر أبحاث الشرطة القضائية في عدد من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة من المالكين الأصليين، في سياق الحملة الوطنية الجارية ضد شبكات السطو على عقارات الغير، منذ الرسالة الملكية إلى وزير العدل والحريات السابق، بأشن استفحال الظاهرة.

وقع القاضي، وأحد شركائه، والبالغان على التوالي 62 سنة و40، في قبضة الشرطة القضائية، قبل إحالتها على النيابة العامة، التي احتفظت بهما في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل الاشتباه في تورطعما في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير للاستيلاء على عقارات الغير، في حين أصدرت مذكرات بحث وأوامر بالقبض على شركائهما الفارين، حسب 360.