أحكام قضائية ثقيلة في ملف فساد مالي كبير
هوية بريس – متابعات
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، المدير العام السابق لشركة “العمران – جهة الشرق” بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وتوبع المسؤول المذكور بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة، واستعمال وسائل احتيالية لإقصاء منافسين، وأخذ فائدة من مؤسسة كان يسيرها”، بينما قضت المحكمة ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
أحكام متفاوتة في حق باقي المتهمين
كما قضت المحكمة في نفس الملف بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف درهم ضد المدير المالي السابق للشركة، بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عامة.
وأصدرت حكمًا آخر بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم في حق مسير شركة متورطة في الملف، بتهمة “المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإقصاء منافسين بوسائل احتيالية”، مع تبرئته من التهم الأخرى.
وشمل الحكم أيضًا مستخدمين بالشركة، حيث أدين اثنان منهما بسنة سجناً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، بعد إعادة تكييف التهمة إلى “المشاركة في تبديد أموال عامة”، فيما أدين مستخدم ثالث بنفس المدة والغرامة بتهمة تبديد أموال عامة.
أما أحد المقاولين المتابعين في الملف، فقد تمت مؤاخذته من أجل المنسوب إليه، وحُكم عليه غيابياً بالسجن النافذ خمس سنوات وغرامة 100 ألف درهم، دون تحميله الصائر أو الإجبار في الحد الأدنى.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة أحكام البراءة في حق خمسة أشخاص آخرين، مع إرجاع مبالغ كفالتهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية الصادرة بحق أحدهم، وإلغاء أمر إلقاء القبض عليه.
مبالغ مالية ضخمة وتعويضات ثقيلة
بموجب الحكم، ألزمت المحكمة المدير العام السابق (ز.ل) برد مبلغ 610.827.731 درهم لفائدة شركة “العمران – جهة الشرق”، يؤديه تضامناً مع متهم آخر في حدود 183.838.453 درهم.
كما قضت بأداء جميع المدانين تعويضاً مدنياً مشتركاً قدره 5 ملايين درهم لفائدة الشركة، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الأداء، ورفض باقي الطلبات المدنية.
بداية القضية: افتحاص كشف اختلالات خطيرة
وتعود فصول القضية إلى مارس 2024، حين قرر الرئيس المدير العام لمجموعة “العمران” رفع شكاية إلى النيابة العامة، عقب عملية افتحاص وتفتيش داخلي لشركة “العمران – جهة الشرق”.
وقد كشف تقرير الافتحاص عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة في فترة تسيير المدير السابق، رغم أن الشركة تعد فاعلاً مركزياً في تنفيذ المشاريع السكنية والتنموية بالجهة الشرقية، وتُشرف على عدد كبير من البرامج بشراكة مع إدارات ومؤسسات عمومية.
ما يعرقل نمو المملكة المغربية،وما يتسبب في الاسهام في تكريس الفروق الاجتماعية،ويؤجج الميول للحقد والكراهية بين ابناء الوطن : هو هؤلاء المنعدمي الضمير الذين يخربون الوطن من الداخل،وقد لا يقتصر هذا الفساد على مجال دون اخر فكل المجالات الحيوية في الوطن تعرف هذا الانحراف الخطير.
لذا اعتقد ان الحزم في الضرب على ايدي هؤلاء الفاسدين ومشجعي الفساد وحماة الفساد والتضامن بين كل الفاعلين النزهاء يعد مسالة ملحة للنهوض بالتقدم والنمو والرقي ببلدنا ووطننا الحبيب