التشغيل والبطالة في المغرب.. بنموسى يعلن ميلاد جيل جديد من الإحصاءات
هوية بريس – متابعات
أعلن شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن إطلاق ورش وطني لإصلاح شامل للبحث الوطني حول التشغيل، يهدف إلى تجديد المنهجيات والمفاهيم المعتمدة في جمع وتحليل المعطيات الإحصائية، بما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل المغربي والعالمي.
منهجية علمية مستقلة عن أي تدخل سياسي
وخلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط أمام لجنة المالية بمجلس النواب أمس الأربعاء، شدّد بنموسى على أن المنهجية الجديدة “ستكون علمية وموضوعية، بعيدة عن أي تدخل سياسي، وستُبنى على أسس ومعايير إحصائية دولية تضمن المصداقية والشفافية”.
وأوضح أن هذا الإصلاح العميق “يُعدّ منعطفًا في تاريخ العمل الإحصائي بالمغرب”، إذ يهدف إلى تحسين جودة البيانات حول التشغيل والبطالة وجعلها أكثر قدرة على خدمة السياسات العمومية.
أربعة محاور رئيسية للإصلاح
يتضمن المشروع أربعة محاور رئيسية:
-
تحديث المفاهيم والتصنيفات الخاصة بقياس النشاط والبطالة والشغل الناقص، مع إدماج الأنماط الجديدة للعمل، مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل المستقل.
-
مراجعة المنهجية الإحصائية وتوسيع العينة من 90 ألفًا إلى 132 ألف أسرة لضمان تمثيلية دقيقة على المستويات الجهوية والإقليمية.
-
توسيع التغطية الموضوعاتية لتشمل قضايا جديدة مثل هجرة اليد العاملة، والتشغيل غير المهيكل، وكفاءات الشباب، والفوارق بين الجنسين في سوق الشغل.
-
الرقمنة الشاملة لجميع مراحل البحث عبر استخدام تطبيقات ذكية لجمع ومعالجة البيانات بشكل آني.
بحث تجريبي ومرحلة انتقالية لضمان دقة المؤشرات
أوضح بنموسى أن المندوبية نفذت خلال سنة 2025 بحثًا ميدانيًا تجريبيًا موازٍ للبحث الحالي لتقييم أثر هذه التغييرات على المؤشرات الإحصائية، وضمان استمرارية السلاسل الزمنية والمقارنات.
وأشار إلى أن النسخة الجديدة من البحث الوطني حول التشغيل ستُطلق رسميًا خلال الربع الأول من سنة 2026، لتشكّل “جيلًا جديدًا من الإحصاءات الوطنية حول سوق العمل”.
معطيات دقيقة لصناعة القرار العمومي
أكد المندوب السامي أن هذا الإصلاح “استباقي ويستجيب لحاجيات الدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في تتبع تطور التشغيل وتقييم البرامج الحكومية”، مضيفًا أن نجاح مبادرات التشغيل العمومية “رهين بتوفر معطيات دقيقة ومواكِبة”.
وشدّد على أن المشروع يتم تنفيذه بتنسيق مستمر مع مستعملي الإحصائيات الوطنية، سواء من الإدارات أو المؤسسات البحثية، حتى تكون النتائج “قادرة على تغذية القرار العمومي وتوجيه السياسات في مجال التشغيل”.
مقارنة شفافة مع المعطيات السابقة
وأشار بنموسى إلى أن المندوبية ستعتمد على مقارنة النتائج الجديدة مع البيانات السابقة بعد تحديث المفاهيم، من أجل فهم التطور الحقيقي في مؤشرات سوق العمل “بكل شفافية ووضوح”.
كما أوضح أن هذا الورش “انطلق قبل تعييني مندوبًا ساميًا للتخطيط”، ما يعكس استمرارية العمل المؤسساتي بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ظرفية.
يجب أن تؤخذ العيينات الإحصائية أولا من الأفراد التي تحاول العبور الى الخارج سواء بطريقة غير شرعية أو قانونية ثم بعد ذلك من الإعتصامات فوكالات التشغيل و مكاتب اخرى فالأسر