إضراب وطني لنقابة موظفي التعليم العالي ووقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية
هوية بريس- عبد الصمد ايشن
نظمت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 إضرابا وطنيا شاملا، مرفوقاً بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل مطالب الشغيلة وغياب الحوار الجاد والمسؤول.
وأكد أعضاء من المكتب الوطني للنقابة، خلال الوقفة، أن الحوار القطاعي مع الوزارة متوقف منذ شهور، رغم توجيه طلب رسمي لعقد لقاء مع الوزير الوصي بتاريخ 28 نونبر 2025، دون أي استجابة فعلية إلى حدود اليوم، حيث جرى تحديد مواعيد متعددة تم تأجيلها ثلاث مرات متتالية، ما اعتبرته النقابة “استخفافًا” بمبدأ الحوار الاجتماعي والتزامات الحكومة في هذا الإطار.
وفي صلب الملف المطلبي، شدد المحتجون على أن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي استغرق إعداده أزيد من سنتين ونصف في إطار شراكة مع الوزارة، جرى الانتهاء من صيغته النهائية في يناير 2025، غير أنه ظل حبيس المساطر الإدارية دون إخراجه إلى حيز الوجود، رغم وعود متكررة من الوزارة، كان آخرها تحديد تاريخ 15 أكتوبر الماضي، الذي لم يتم الالتزام به.
وانتقدت النقابة، في السياق ذاته، ما اعتبرته “تراجعات خطيرة” من طرف الوزارة، خاصة بإخراج مشروع القانون المنظم للتعليم العالي خلال العطلة الصيفية، دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تمس مبدأ مجانية التعليم واستقلالية الجامعة، فضلاً عن المادة 84 التي تثير تخوفات واسعة بشأن الوضعية القانونية لأطر وموظفي الجامعات، وتحولهم من موظفين عموميين إلى أطر بعقود مشابهة لأطر الأكاديميات.
وأوضحت النقابة أنها تقدمت بحوالي 30 تعديلاً على مشروع القانون، تم التجاوب مع جزء محدود منها، في حين تم رفض أغلب المقترحات، مؤكدة أن الإشكال الجوهري يتمثل في عدم إشراك النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع في صياغة مشروع يمس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات موظفي التعليم العالي ومكونات المنظومة الجامعية.
وختم النقابيون تصريحاتهم الصحفية، بالتأكيد على أن هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج ضمن برنامج نضالي مسطر منذ الدخول الجامعي، محمّلة الوزارة الوصية والوزير المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان داخل القطاع، ومعلنة تشبثها بمطلب فتح حوار جاد ومسؤول، والإسراع بإخراج النظام الأساسي، واحترام التزامات ميثاق الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات، بما يضمن الاستقرار المهني وصون الجامعة العمومية.
