إضراب وطني يشل مستشفيات المملكة

هوية بريس – متابعات

أعلنت النقابات الصحية عن خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع التنسيق فيما بينها لإقرار أشكال احتجاجية مستقبلية ضد ما أسمته “تلكؤ” الحكومة في الاستجابة لمخرجات الحوار القطاعي.

وقررت النقابات الصحية خوض إضراب وطني عن العمل بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة، يوم الخميس المقبل، في حين قرر بعضها خوض إضراب ليومين متتاليين، أي الخميس والجمعة.

وفي هذا الصدد، أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني احتجاجي يومي 28 و29 فبراير 2024 بجميع المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية، باستثناء المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة.

وقالت المنظمة ضمن بلاغ لها إن الإضراب يأتي ” بسبب تلكؤ وتماطل الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق بخصوص الرفع من الأجور والتعويضات والملفات الفئوية الأساسية لموظفي وموظفات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وبعد طول الانتظار وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلتنا للسيد رئيس الحكومة من أجل الإسراع بتنزيل بنود ومضامين الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي القطاعي والتعامل الإيجابي مع المطالب المادية والاعتبارية لكافة العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية”.

وسبق أن تم توقيع اتفاق بين كل من النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ينص على إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من المساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين، والتقنيين، والمحررين، وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان، والمساعدين في العلاجات، والمتصرفين، والمهندسين.